رفع البنك الدولي توقعاته لنمو اقتصادات الشرق الأوسط في 2025، حيث يعكس هذا التحسن التفاؤل المتزايد بشأن الاستقرار الاقتصادي في المنطقة ويشير إلى أن السياسات المالية والنقدية قد بدأت تؤتي ثمارها من خلال تحسين بيئة الأعمال وزيادة الاستثمارات الأجنبية، مما يعزز النمو المستدام ويخلق فرص عمل جديدة، كما أن التوجه نحو التنويع الاقتصادي يساعد على تقليل الاعتماد على النفط ويعزز الابتكار في القطاعات المختلفة، مما يجعل اقتصادات الشرق الأوسط أكثر مرونة في مواجهة التحديات المستقبلية.

توقعات البنك الدولي لنمو اقتصادات الشرق الأوسط وشمال أفريقيا

رفع البنك الدولي توقعاته لنمو اقتصادات منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، بالإضافة إلى أفغانستان وباكستان، حيث توقعت أن تصل نسبة النمو إلى 2.8% في عام 2025، وهذا مقارنةً بالتقديرات السابقة التي كانت 2.6%، يعود ذلك إلى التحسن الملحوظ في النشاط الاقتصادي في دول الخليج، نتيجة الإلغاء التدريجي لتخفيضات إنتاج النفط وزيادة الأنشطة غير النفطية، مما يسهم في تحسين الأوضاع الاقتصادية في المنطقة بشكل عام.

في تقريره الجديد بعنوان “العمل والنساء: المواهب غير المستغلة والنمو غير المحقق”، أشار البنك الدولي إلى أن النشاط الاقتصادي في المنطقة مرشح للتحسن المستمر حتى عام 2026، حيث من المتوقع أن يسجل معدل نمو يبلغ حوالي 3.3%، على الرغم من خفض التوقعات بمقدار 0.4% مقارنة بالتقديرات السابقة في يونيو الماضي، ما يعكس التحديات التي تواجهها المنطقة.

توقعات البنك الدولي لاقتصادات الخليج

تواصل دول الخليج قيادة زخم النمو الإقليمي، وبالأخص السعودية التي من المتوقع أن تحقق نمواً بنسبة 3.2% في 2025، بدعم من زيادة إنتاج النفط ونمو قوي في القطاعات غير النفطية، مثل الخدمات، كما تشير التوقعات إلى تسارع النمو في المملكة إلى 4.3% و4.4% في العامين التاليين، بينما يتوقع أن يحافظ الاقتصاد الإماراتي على وتيرة نمو مستقرة تصل إلى 4.8% في 2025، مدعومة بمساهمات واضحة من قطاعات الخدمات المالية، والتشييد، والنقل، والعقارات.

على مستوى الخليج ككل، رفع البنك تقديراته لنمو اقتصادات المنطقة إلى 3.5% خلال العام الجاري، حيث سيتضمن التوسع جميع دول الخليج بفضل تحسين بيئة الأعمال وعودة الإمدادات النفطية تدريجياً، ويستمر تحالف “أوبك+” في تنفيذ خطة إعادة الإمدادات النفطية تدريجياً إلى الأسواق لاستعادة الحصة السوقية، حيث وافق مؤخراً على زيادة إنتاجه بمقدار 137 ألف برميل يومياً بدءاً من نوفمبر المقبل.

نظرة متفائلة لاقتصاد مصر

أبدى البنك الدولي نظرة إيجابية تجاه الاقتصاد المصري، حيث توقع أن يسجل نمواً قدره 4.5% خلال السنة المالية 2024-2025، بزيادة 0.7% عن تقديراته السابقة، ويرجع التحسن في الأداء الاقتصادي إلى ثمار برنامج الإصلاح الجاري بالتعاون مع الحكومة، الذي شمل إجراءات مثل تحرير سعر الصرف، والانضباط المالي، وزيادة الصادرات، وانتعاش الاستثمارات الخاصة، خصوصاً المشروعات المدعومة من الإمارات.

توقع البنك أن يبلغ متوسط النمو الاقتصادي في مصر 4.6% حتى عام 2027، مدفوعاً بزيادة الصادرات وتحسن بيئة الأعمال، لكن رغم هذه التوقعات الإيجابية، حذر البنك من أن الضبابية التي تحيط بالاقتصاد العالمي قد تؤثر سلباً على آفاق النمو في المنطقة، مشيراً إلى أن التغيرات في أسعار النفط تظل عاملاً حاسماً في تحديد مسار الأداء الاقتصادي.

التحديات التي تواجه المنطقة

رغم التوقعات المتفائلة، يبقى هناك تحديات تواجه اقتصادات المنطقة، حيث سجلت أسعار النفط تراجعاً إلى أدنى مستوياتها في أربعة أشهر، مما يشير إلى ضرورة اتخاذ تدابير اقتصادية فعالة، وأكد البنك الدولي أن استدامة النمو في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا تتطلب إصلاحات هيكلية شاملة، بما في ذلك تعزيز مشاركة المرأة، وتنويع الاقتصاد بعيداً عن النفط، وتحسين بيئة الاستثمار لضمان نمو شامل ومستدام.