في إطار تعزيز التعاون بين وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية وجهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة، التقى المهندس حسن الخطيب والدكتور بهاء الغنام لمناقشة سبل دعم سلاسل الإمداد وتوريد السلع الاستراتيجية، حيث أكد الوزير على أهمية تعزيز القدرات المحلية في توفير السلع الأساسية، وأشار إلى دور الجهاز في تعزيز الأمن الغذائي والتنافسية في الأسواق العالمية، وتم الاتفاق على تشكيل فريق عمل مشترك للبحث في أطر التعاون، كما دعا الغنام الوزير لزيارة مشروعات الجهاز لتعزيز الاستثمارات المحلية، وهذا التعاون يعكس التزام الدولة بتحقيق التنمية المستدامة وزيادة الصادرات المصرية، بما يسهم في فتح أسواق جديدة ويعزز من قدرة الاقتصاد المصري.

وزير الاستثمار يبحث التعاون مع جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة

اجتمع المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، مع الدكتور بهاء الغنام، الرئيس التنفيذي لجهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة، حيث تمحور النقاش حول سبل التعاون بين الوزارة والجهاز في مجالات دعم سلاسل الإمداد وتبادل المعلومات حول مصادر التوريد العالمية للسلع الاستراتيجية، التي يسهم الجهاز في توفيرها للسوق المصري، مما يعزز الأمن الغذائي والتنمية المستدامة، كما دعا الغنام الوزير لزيارة مشروعات الجهاز المختلفة لاستكشاف فرص جذب استثمارات جديدة وتعزيز مشاركة القطاع الخاص.

أهمية التعاون في دعم سلاسل الإمداد

في إطار تعزيز التعاون، اتفق الجانبان على تشكيل فريق عمل مشترك للتشاور حول موضوعات التعاون الثنائي، وذلك لضمان سرعة التنفيذ وتحقيق الأهداف المرجوة، حيث ثمن المهندس حسن الخطيب دور جهاز مستقبل مصر في تنفيذ مشروعات متعددة تساهم في تحقيق التنمية المستدامة، مؤكدًا أن الوزارة تعمل على تحسين مناخ الاستثمار عبر جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة ودعم المستثمر المحلي، بالإضافة إلى تعزيز التجارة الخارجية وزيادة الصادرات المصرية.

استعراض الجهود والنتائج الإيجابية

كما تم استعراض الخطوات التي قامت بها وزارة الاستثمار خلال العام الماضي، والتي أسفرت عن زيادة معدلات الاستثمار ونمو الصادرات، حيث أكد الغنام أن التعاون مع الوزارة يمثل خطوة مهمة في تعزيز قدرات الجهاز لدعم سلاسل الإمداد وتوفير السلع الاستراتيجية، مما يسهم في تحقيق الأمن الغذائي وتعزيز تنافسية الصادرات المصرية، مشيرًا إلى أن الجهاز يعمل وفق رؤية الدولة للتوسع في الإنتاج الزراعي والصناعي، وفتح آفاق جديدة أمام الاستثمارات المحلية والأجنبية، مما يعزز من جهود التنمية والإنتاج.