تراجعت أسعار الفضة عالمياً لتصل إلى 48 دولاراً بعد فترة من الارتفاع الملحوظ الذي شهدته الأسواق حيث سجل جرام الفضة عيار 99.9 نحو 51.20 جنيه مما يعكس التغيرات الكبيرة في السوق نتيجة لتقلبات الطلب والعرض وقد ساهمت الزيادة في الطلب الصناعي على الفضة في دفع الأسعار نحو الأعلى خلال الأشهر الماضية حيث يتجه الكثير من المستثمرين نحو الفضة كملاذ آمن في ظل الظروف الاقتصادية الغير مستقرة التي يمر بها العالم مما أدى إلى تزايد الإقبال على الشراء في الأسواق المحلية والعالمية وبهذا الشكل يمكننا أن نرى كيف تتفاعل الأسعار مع تغيرات الطلب والعرض في السوق مما يجعل الفضة واحدة من المعادن الثمينة التي تستحق المتابعة المستمرة.

تراجع أسعار الفضة عالمياً: تحليل مفصل

شهدت أسعار الفضة تراجعاً ملحوظاً على المستوى العالمي، حيث وصلت إلى 48.10 دولاراً للأونصة، مع انخفاض بنسبة 0.70%، في سياق الحركة المستمرة لبورصات المعادن الثمينة، بعد أن اقتربت الأسعار من مستوى 50 دولاراً. هذا التراجع يأتي بعد فترة من الارتفاعات القوية التي شهدتها الفضة في الأشهر الماضية، مما أثار تساؤلات حول مستقبل هذا المعدن الثمين.

ارتفاع الطلب على الفضة: الأسباب والدوافع

منذ بداية عام 2025، سجلت أسعار الفضة ارتفاعاً ملحوظاً، حيث ساهم تزايد الطلب الصناعي على المعدن في تعزيز أسعاره، بالإضافة إلى الإقبال المتزايد عليه كملاذ آمن في ظل الظروف الاقتصادية غير المستقرة. التوقعات المتعلقة بخفض أسعار الفائدة الأمريكية ومخاوف الحرب التجارية كانت من العوامل الرئيسية التي دفعت المستثمرين نحو الفضة، مما أدى إلى قفزات قوية في الأسعار في الأسواق المحلية والعالمية.

الفضة كاستثمار آمن: التوجهات المستقبلية

أشار إيهاب واصف، رئيس شعبة الذهب والمعادن الثمينة باتحاد الصناعات، إلى أن سعر جرام الفضة النقية (عيار 99.9) ارتفع بشكل كبير من 51.20 جنيهًا في بداية العام إلى 82.50 جنيهًا حالياً، أي بزيادة تقارب 60%. هذا الارتفاع يعكس الاستخدامات المتنامية للفضة في القطاعات الصناعية، خاصة في مجالات الطاقة النظيفة مثل الألواح الشمسية والسيارات الكهربائية. كما أن الطلب العالمي على الفضة بلغ مستوى قياسياً في عام 2024، متجاوزاً 680 مليون أونصة، ومن المتوقع أن يستمر هذا الاتجاه في العام الجاري.

في ظل هذه الظروف، يتجه المستثمرون نحو الأصول الآمنة، مما يعزز من جاذبية المعادن الثمينة مثل الفضة، وذلك في ظل الضبابية الاقتصادية العالمية. ومع تزايد التحديات التي تواجه عمليات التعدين والتكاليف البيئية، يبقى السؤال مفتوحاً حول قدرة العرض العالمي على تلبية الطلب المتزايد، مما قد يؤدي إلى استمرار موجة الارتفاع في الأسعار.