هل يُعفى العقار المسجل في الأوقاف من الضريبة العقارية؟ إجابة هيئة الزكاة

يتساءل الكثيرون عن إعفاء العقارات المسجلة في الأوقاف من الضريبة العقارية، حيث أوضحت هيئة الزكاة أن جميع العقارات تخضع لضريبة التصرفات العقارية بنسبة 5% من إجمالي قيمة التصرف العقاري عند نقل الملكية، إلا في حالات محددة معفاة من الضريبة، ويجب على المستفيدين الاطلاع على المادة الثالثة للحالات المعفاة للحصول على معلومات دقيقة حول كيفية تطبيق هذه الشروط، وتؤكد الهيئة أن الدولة تتحمل جزءاً من الضريبة في بعض الحالات، مما يتيح تسهيلات للمواطنين عند شراء المسكن الأول.

شروط ضريبة التصرفات العقارية

تُعتبر ضريبة التصرفات العقارية من الأمور المهمة التي يجب على كل من يعتزم نقل ملكية عقار أن يكون على علم بها، حيث تُفرض هذه الضريبة بنسبة 5% من إجمالي قيمة التصرف العقاري، والذي يتضمن كل عمليات نقل الملكية من شخص إلى آخر، وذلك بغض النظر عن حالة أو صفة العقار أو استخدامه عند البيع، لذا من الضروري فهم هذه الشروط لتجنب أي مفاجآت غير متوقعة أثناء عملية البيع.

إعفاء العقار من ضريبة التصرفات العقارية

استفسر أحد المستفيدين من هيئة الزكاة حول وضع العقارات المسجلة كوقف، وأوضحت الهيئة أن ابتداءً من 4 أكتوبر 2020، يتم فرض ضريبة التصرفات العقارية على جميع حالات نقل الملكية، باستثناء الحالات المعفاة، ويمكن الاطلاع على المادة الثالثة التي تتضمن حالات الإعفاء عبر الرابط المتاح، بالإضافة إلى ذلك، تتحمل الدولة نسبة 5% من مبلغ شراء المسكن الأول حتى 1,000,000 ريال، ويشمل ذلك الوحدات السكنية الجاهزة ووحدات البيع على الخارطة.

كيفية التعامل مع ضريبة التصرفات العقارية

من المهم أن يعرف كل من البائع والمشتري كيفية التعامل مع ضريبة التصرفات العقارية، حيث يمكن للبائع الاتفاق مع المشتري حول كيفية تحمل عبء الضريبة، كما يُمكن لأي شخص سداد فاتورة الضريبة التي ستحتسب على نقل الملكية، ويبقى البائع مسؤولاً عن سداد أي التزامات تتعلق بالضريبة للهيئة، وفي حالة نقل الملكية، تفرض الضريبة سواء كان ذلك من خلال البيع أو المعاوضة أو أي تصرفات عقارية أخرى، لذا يجب على الجميع أخذ ذلك في الاعتبار عند إجراء أي صفقة عقارية.