في يوليو 2025، أظهر جهاز الإحصاء ارتفاعًا ملحوظًا في قيمة الصادرات بنسبة 2.9% حيث بلغت 3.7 مليار دولار، مما يعكس تحسنًا في الأداء التجاري ويعزز التوقعات الاقتصادية الإيجابية، ويعود هذا الارتفاع إلى زيادة صادرات بعض السلع الأساسية مثل منتجات البترول والملابس الجاهزة، حيث سجلت هذه السلع نسب نمو كبيرة، كما شهدت صادرات الأدوية والمحاضرات الصيدلانية أيضًا زيادة طفيفة، وعلى الرغم من هذا النمو، إلا أن بعض السلع مثل اللدائن والأسمدة شهدت تراجعًا، مما يعكس ديناميكية السوق والتحديات التي تواجهها بعض القطاعات، ومع انخفاض العجز في الميزان التجاري، يبقى الأمل معقودًا على استمرار هذا الاتجاه الإيجابي لتعزيز الاقتصاد الوطني وتحقيق الاستقرار المالي.

تقرير التجارة الخارجية لشهر يوليو 2025

أصدر الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء اليوم الثلاثاء النشرة الشهرية لبيانات التجارة الخارجية لشهر يوليو 2025، حيث أظهرت الأرقام أن العجز في الميزان التجاري قد بلغ 5.2 مليار دولار، مما يمثل انخفاضًا ملحوظًا بنسبة 5.9٪ مقارنةً بنفس الشهر من العام الماضي، والذي سجل 5.6 مليار دولار، ويعتبر هذا التطور مؤشرًا إيجابيًا على تحسن الأداء التجاري للبلاد.

زيادة في الصادرات رغم التحديات

على صعيد الصادرات، شهدت البلاد زيادة بنسبة 2.9٪، حيث بلغت قيمتها 3.7 مليار دولار في يوليو 2025، مقابل 3.6 مليار دولار في نفس الشهر من العام السابق، ويرجع هذا الارتفاع إلى زيادة صادرات بعض السلع الأساسية، مثل منتجات البترول التي ارتفعت بنسبة 29.3٪، والملابس الجاهزة بنسبة 29.1٪، وكذلك العجائن والمحضرات الغذائية التي سجلت ارتفاعًا بنسبة 30.7٪، بالإضافة إلى الأدوية والمحاضرات الصيدلانية التي زادت بنسبة 1.3٪.

تراجع في بعض الصادرات والواردات

ومع ذلك، لم تكن جميع المؤشرات إيجابية، حيث انخفضت قيمة صادرات بعض السلع، مثل اللدائن بأشكالها الأولية بنسبة 13.4٪، والأسمدة بنسبة 46.4٪، وكذلك الفواكه الطازجة التي تراجعت بنسبة 11.4٪، والبترول الخام الذي انخفض بنسبة 49.7٪، وفيما يتعلق بالواردات، فقد انخفضت قيمتها بنسبة 2.4٪، حيث بلغت 9.0 مليار دولار، مقابل 9.2 مليار دولار في نفس الشهر من العام السابق، ويعزى ذلك لزيادة واردات بعض السلع، مثل منتجات البترول التي ارتفعت بنسبة 34.8٪، والغاز الطبيعي بنسبة 43.8٪، وكذلك سيارات الركوب التي شهدت زيادة بنسبة 55.2٪.

وفي المقابل، انخفضت قيمة واردات بعض السلع، مثل المواد الأولية من حديد أو صلب بنسبة 36.8٪، واللدائن بأشكالها الأولية بنسبة 9٪، والمواد الكيميائية العضوية وغير العضوية بنسبة 26٪، وكذلك القمح الذي تراجع بنسبة 31.1٪، مما يعكس تأثير التغيرات العالمية والمحلية على التجارة الخارجية.