يعمل وزير الاستثمار حاليًا على إطلاق منصة رقمية متكاملة تشمل جميع مراحل تأسيس الشركات والتراخيص في خطوة تعكس التزام الحكومة بتعزيز بيئة الأعمال في مصر ويهدف هذا المشروع إلى تبسيط الإجراءات وتقليل الوقت والتكلفة اللازمة للمستثمرين مما يسهم في جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة ويعزز من تنافسية الاقتصاد المصري على المستوى الإقليمي والدولي كما أن التحول الرقمي يعتبر المحور الرئيسي لتطوير بيئة الأعمال وهو ما يتماشى مع رؤية الدولة لبناء اقتصاد يقوده القطاع الخاص ويعكس التكاتف بين القطاعين العام والخاص لتحقيق التنمية المستدامة والتوازن في العلاقات التجارية مع الشركاء الدوليين مما يسهل من عملية تأسيس الشركات الجديدة ويعزز من جودة الخدمات المقدمة للمستثمرين ويؤكد على أهمية التعاون بين مختلف الجهات الحكومية لتحقيق الأهداف الاقتصادية المنشودة.

التحول الرقمي: حجر الزاوية في تطوير الأعمال المصرية

تسعى الحكومة المصرية حاليًا إلى تعزيز بيئة الأعمال من خلال التحول الرقمي، حيث يعتبر هذا التحول خطوة استراتيجية تهدف إلى بناء مستقبل اقتصادي واعد، وتعمل الحكومة على تطوير برامج قطاعية تهدف إلى زيادة الإنتاج والصادرات، مما يعزز من قدرة مصر على أن تصبح مركزًا صناعيًا ولوجستيًا يخدم الأسواق الأوروبية والإفريقية في آن واحد، ويأتي ذلك في إطار جهود مستمرة لتعزيز تنافسية الاقتصاد المصري وجذب الاستثمارات النوعية.

خلال منتدى “انتربرايز مصر 2025″، الذي شهد حضور عدد من المسؤولين والخبراء، أكد المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، على أهمية الشراكة بين القطاعين العام والخاص في تحقيق الأهداف المنشودة، حيث أشار إلى أن الوزارة تعمل على تنفيذ رؤية الدولة لبناء اقتصاد يقوده القطاع الخاص من خلال سياسات واضحة وشفافة، ومن المتوقع أن تسهم هذه السياسات في تعزيز مكانة مصر كوجهة استثمارية جاذبة على مدار السنوات المقبلة.

منصة رقمية متكاملة لتسهيل الإجراءات

أوضح الوزير أن التحول الرقمي يتضمن تنفيذ خطة شاملة لتقليص عدد الجهات الحكومية التي تتعامل مع المستثمرين، حيث تم تقليصها إلى خمس جهات فقط، كما أُطلقت منصة رقمية موحدة تقدم أكثر من 460 خدمة إلكترونية للمستثمرين، مما يسهل عملية الحصول على التراخيص والموافقات، ويعزز من كفاءة الإجراءات الحكومية، ويأتي هذا في إطار إعادة هندسة شاملة للإجراءات الحكومية بما يتماشى مع المعايير العالمية.

كما أشار الوزير إلى أهمية تحقيق توازن في العلاقات التجارية مع الشركاء، حيث ستعقد قمة مرتقبة بين مصر والاتحاد الأوروبي، مما يسهم في تسهيل التجارة والاستثمار، ويعزز من الشفافية وتبادل المعلومات، ويسمح بتوطين الصناعات الأوروبية في مصر، في ظل الظروف الاقتصادية العالمية الحالية، مما يجعل مصر وجهة مفضلة للاستثمارات الأجنبية.

1
التحول الرقمي في مصر

استراتيجية لجذب الاستثمارات الأجنبية

تسعى الحكومة أيضًا إلى تطوير برامج قطاعية محددة لزيادة الإنتاج والصادرات، من خلال تحديد القطاعات ذات الأولوية لجذب الاستثمارات الأجنبية، مثل السياحة وتكنولوجيا المعلومات والصناعات المغذية، حيث تم إعداد استراتيجية شاملة للاستثمار الأجنبي المباشر بالتعاون مع البنك الدولي، مما يشير إلى توجهات إيجابية نحو تحقيق نمو مستدام.

في ضوء هذه الجهود، يتوقع الوزير أن تصل الاستثمارات الأجنبية المباشرة إلى 12 مليار دولار بنهاية العام، مع خطط لرفع هذه الاستثمارات بنسبة تتراوح بين 20 و30%، مما يعكس التزام الحكومة بتعزيز بيئة الاستثمار من خلال الإصلاحات الهيكلية وتنفيذ سياسات اقتصادية مرنة، ويُعد هذا التحول الرقمي خطوة مهمة نحو تعزيز القدرة التنافسية للاقتصاد المصري.

2
الاستثمار في المستقبل
3
جهود الحكومة لتعزيز الاقتصاد