يستعد وزير الاستثمار لإطلاق منصة رقمية متكاملة لتأسيس الشركات قريبًا حيث تهدف هذه المنصة إلى تسهيل الإجراءات وتبسيطها من خلال توفير جميع التراخيص والموافقات اللازمة في مكان واحد مما يسهم في تقليل الوقت والتكلفة على المستثمرين ويعكس رؤية الحكومة في تعزيز بيئة الاستثمار في مصر كما أن هذه الخطوة تأتي ضمن استراتيجية شاملة تهدف إلى تحويل الإجراءات الحكومية إلى منظومة رقمية تتماشى مع المعايير العالمية مما سيعزز تنافسية الاقتصاد الوطني ويجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية والمحلية ويعكس التزام الحكومة بالتحول الرقمي كأداة رئيسية لتطوير بيئة الأعمال وزيادة الإنتاجية في جميع القطاعات.
إطلاق منصة رقمية متكاملة لتأسيس الشركات في مصر
أعلن حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، عن قرب إطلاق منصة رقمية متكاملة تهدف إلى تبسيط إجراءات تأسيس الشركات والحصول على التراخيص والموافقات، مما يسهم في تقليل الوقت والتكلفة بشكل ملحوظ، وتأتي هذه الخطوة ضمن خطة شاملة لإعادة هندسة الإجراءات الحكومية، وتحويلها إلى منظومة رقمية تتماشى مع المعايير العالمية في إدارة الاستثمار، وقد جاء هذا الإعلان خلال منتدى “انتربرايز مصر 2025” الذي شهد حضور نخبة من المسؤولين والخبراء وممثلي مجتمع الأعمال.
تحول رقمي لتعزيز بيئة الأعمال
أوضح الخطيب أن التحول الرقمي يمثل محورًا رئيسيًا لتطوير بيئة الأعمال في مصر، حيث كانت هناك أكثر من 96 جهة حكومية تتعامل مع المستثمرين عبر أنظمة ورسوم متعددة، مما أدى إلى الحاجة لتنفيذ خطة شاملة لتقليص هذه التعاملات إلى خمس جهات فقط في المرحلة الأولى، وقد أطلقت الوزارة بالفعل منصة رقمية موحدة تضم 41 جهة حكومية وتقدم أكثر من 460 خدمة إلكترونية للمستثمرين، مما يعكس التزام الحكومة بتحسين بيئة الاستثمار وتعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني.
تعزيز العلاقات التجارية مع الشركاء الدوليين
في إطار تعزيز العلاقات التجارية، أشار الوزير إلى أهمية القمة المرتقبة بين مصر والاتحاد الأوروبي، حيث ستمثل خطوة مهمة نحو إطلاق اتفاقيات جديدة لتسهيل التجارة والاستثمار، مما يعزز الشفافية وتبادل المعلومات ويتيح توطين الصناعات الأوروبية في مصر، كما أكد على أن مصر تمتلك المقومات اللازمة لتكون مركزًا صناعيًا ولوجستيًا يخدم الأسواق الأوروبية والإفريقية، مضيفًا أن الحكومة تعمل على تطوير برامج قطاعية محددة لزيادة الإنتاج والصادرات، بما في ذلك برنامج تطوير صناعة السيارات.
كما تسعى الحكومة لتحقيق توازن في العلاقات التجارية مع الشركاء، مستفيدة من الموقع الجغرافي المتميز والبنية التحتية القوية، مما يجعل السوق المصرية جذابة للمستثمرين، وتستمر الجهود لتحديد القطاعات ذات الأولوية لجذب الاستثمارات الأجنبية، مع التركيز على مجالات مثل السياحة وتكنولوجيا المعلومات والصناعات المغذية.
التعليقات