تعتبر مبادرة “عقد العمل الموثق سنداً تنفيذياً” خطوة هامة نحو تعزيز العلاقة التعاقدية بين العامل وصاحب العمل، حيث تهدف إلى تنظيم عقود العمل بشكل أفضل من خلال اعتماد بند الأجر كوثيقة رسمية يمكن تنفيذها في محاكم التنفيذ، مما يسهل على العمال الحصول على أجورهم المستحقة دون الحاجة للدعاوى القضائية، وقد بدأت المرحلة الأولى من التطبيق في 6 أكتوبر 2025، لتشمل العقود الجديدة والمحدثة، بينما ستتوالى المراحل اللاحقة لتشمل العقود الجارية، مما يعزز من استقرار سوق العمل ويعزز من حماية حقوق العمال بشكل فعال.

عقد العمل الموثق سندا تنفيذيا: تعزيز العلاقة التعاقدية

تعتبر مبادرة “عقد العمل الموثق سندًا تنفيذياً” خطوة بارزة تهدف إلى تحسين تنظيم عقود العمل وتعزيز الاستقرار في سوق العمل، حيث تم اعتماد بند الأجر في العقد الموثق ليكون بمثابة سند رسمي يمكن تنفيذه أمام محاكم التنفيذ، وفي حالة عدم الالتزام، يتمكن العامل من المطالبة بأجره المستحق بكل سهولة، مما يسهم في تعزيز العلاقات التعاقدية بين العمال وأرباب العمل، ويعكس التزام وزارة الموارد البشرية بتطوير البيئة العملية.

مراحل تطبيق المبادرة

تتضمن المبادرة عدة مراحل تطبيقية، حيث بدأت المرحلة الأولى في 6 أكتوبر 2025، والتي تشمل العقود الجديدة والعقود التي تم تحديث بنودها، أما المرحلة الثانية فستبدأ في 6 مارس 2026، وتركز على العقود الجارية محددة المدة بعد انتهاء العقد، بينما المرحلة الثالثة ستبدأ في 6 أغسطس 2026، وستشمل العقود الجارية غير محددة المدة، ويهدف هذا التدرج في التطبيق إلى ضمان الانتقال السلس والمستدام نحو نظام عمل أكثر كفاءة وفاعلية.

الدليل الإرشادي للمبادرة

للاستفادة من هذه المبادرة، يمكن للعمال وأرباب العمل الاطلاع على الدليل الإرشادي المتاح عبر منصة “قوى”، حيث يمكن للمنشآت تقديم طلب توثيق العقود أو تحديثها، وبعد ذلك يتم إرسال الطلب إلى العامل الذي يمكنه الموافقة أو اقتراح تعديلات، وعند موافقة الطرفين، يُعتبر العقد موثقًا ويحصل على الصبغة التنفيذية، مما يعزز من حماية حقوق العمال وييسر إجراءات الحصول على مستحقاتهم المالية في الوقت المناسب.