شهدت الصادرات المصرية ارتفاعًا ملحوظًا بنسبة 2.9% خلال شهر يوليو 2025 حيث بلغت قيمتها 3.7 مليار دولار مقارنة بـ 3.6 مليار دولار في يوليو 2024 وهذا يعكس تحسنًا في أداء الاقتصاد المصري ويظهر تأثير زيادة شحنات السلع الصناعية والغذائية مثل منتجات البترول والملابس الجاهزة التي ساهمت بشكل كبير في هذا الارتفاع كما أن تراجع العجز في الميزان التجاري إلى 5.2 مليار دولار يعكس جهود الحكومة في تحسين مؤشرات التجارة الخارجية وتعزيز الصادرات وتقليل الاعتماد على الواردات ويعزز هذا الاتجاه الاستراتيجي الذي يهدف إلى تنويع الصادرات وتحقيق الاستدامة الاقتصادية على المدى الطويل.

ارتفاع الصادرات المصرية في يوليو 2025

سجلت قيمة الصادرات المصرية زيادة ملحوظة بنسبة 2.9% خلال شهر يوليو 2025، حيث بلغت 3.7 مليار دولار مقارنة بـ 3.6 مليار دولار في يوليو 2024، وفقًا لتقرير الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء الصادر بتاريخ 7 أكتوبر 2025، هذه الزيادة تعكس جهود الحكومة في تعزيز الصادرات ودعم الاقتصاد الوطني، مما يساهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة.

انخفاض العجز في الميزان التجاري

على الرغم من ارتفاع الصادرات، شهد الميزان التجاري انخفاضًا في العجز ليصل إلى 5.2 مليار دولار خلال يوليو الماضي، مقارنة بـ 5.6 مليار دولار في نفس الشهر من العام السابق، مما يعكس تحسنًا بنسبة 5.9%، ويعزى هذا التحسن إلى زيادة قيمة صادرات بعض السلع الصناعية والغذائية مثل منتجات البترول والملابس الجاهزة، بالإضافة إلى العجائن والمحضرات الغذائية، مما يسهم في دعم الاقتصاد المحلي وزيادة فرص العمل.

تغيرات في الواردات المصرية

على صعيد الواردات، انخفضت قيمتها بنسبة 2.4% لتصل إلى 9 مليارات دولار، بينما شهدت بعض البنود زيادة ملحوظة مثل واردات منتجات البترول والغاز الطبيعي، حيث ارتفعت بنسبة 34.8% و43.8% على التوالي، كما زادت واردات سيارات الركوب بنسبة 55.2%، بينما تراجعت واردات المواد الأولية مثل حديد أو صلب بنسبة 36.8%، مما يشير إلى تغيرات هيكلية في الاقتصاد المصري تهدف إلى تقليل الاعتماد على الواردات وتعزيز الصناعات المحلية.

تساهم هذه التغيرات في تحسين مؤشرات التجارة الخارجية، وتعكس جهود الحكومة في تنويع الصادرات وتقليل فاتورة الاستيراد، مما يسهم في تحقيق استقرار اقتصادي أكبر على المدى الطويل، ويعزز من قدرة الاقتصاد المصري على مواجهة التحديات العالمية.