تشهد أسواق الفضة حالة من الفوضى غير المسبوقة حيث ارتفعت الأسعار بشكل غير مبرر مما دفع بعض تجار الخام إلى وقف البيع والترقب لمستويات قياسية جديدة تلوح في الأفق فقد بلغ سعر الأوقية 49 دولارًا وهو أعلى مستوى منذ عام 2011 مما أثار قلق المستثمرين والمستهلكين على حد سواء ويشير التقرير إلى أن بعض التجار قاموا برفع الأسعار دون مبررات حقيقية مما أدى إلى نقص حاد في المعروض وخلق حالة من الشلل في السوق المحلية كما أن المخاوف من استمرار هذه الارتفاعات قد تستدعي تدخل الجهات المختصة لضبط السوق ومنع الممارسات الاحتكارية التي قد تضر بالاقتصاد المحلي في ظل هذه الظروف الصعبة حيث تزايد الطلب على الفضة كملاذ آمن مما يعكس التوترات الجيوسياسية والاقتصادية العالمية المتزايدة.

ارتفاع أسعار الفضة عالمياً ومحلياً

تعيش أسواق الفضة في الوقت الراهن حالة من الارتباك والتذبذب الحاد، حيث قفزت الأسعار العالمية لتصل إلى 49 دولارًا للأوقية، وهو أعلى مستوى منذ عام 2011، ويعود هذا الارتفاع إلى زيادة الإقبال على الملاذات الآمنة في ظل الإغلاق الحكومي الأمريكي، بالإضافة إلى تصاعد المخاطر الجيوسياسية والاقتصادية، مما يعكس توقعات قوية بخفض أسعار الفائدة الأمريكية في الفترة المقبلة، وفقاً لتقرير صادر عن مركز الملاذ الآمن للأبحاث.

استقرار الأسعار في السوق المحلية

على الصعيد المحلي، شهدت أسعار الفضة استقرارًا ملحوظًا، حيث سجل جرام الفضة عيار 800 نحو 69 جنيهًا، بينما بلغ سعر جرام عيار 925 حوالي 86 جنيهًا، وكذلك استقر سعر جنيه الفضة عيار 925 عند 640 جنيهًا، ورغم ذلك، فإن الأسعار العالمية استقرت عند مستوى 49 دولارًا، وهو الأعلى في 14 عامًا، مدفوعًا بتزايد الطلب الاستثماري وتراجع الثقة في الأدوات المالية التقليدية، مما يعكس رهانات الأسواق على مزيد من التيسير النقدي الأمريكي.

فوضى في السوق المحلية وارتفاع الأسعار

كشف التقرير عن حالة من الفوضى في التسعير داخل السوق المحلية، حيث قام بعض التجار برفع الأسعار بشكل غير مبرر، مما أدى إلى نقص حاد في المعروض، وتوقف بعض المتعاملين عن البيع انتظارًا لمزيد من الارتفاعات في الأسعار، مما ينذر بدخول سوق الفضة المحلي مرحلة خطيرة، إذ قد تشهد الأسعار قفزات غير منطقية خلال الفترة المقبلة، وهذا يتطلب تدخلاً عاجلاً من الجهات المختصة لضبط السوق وحماية حقوق المستهلكين والمستثمرين على حد سواء.

تأثير الإغلاق الحكومي على الأسعار

يُظهر التحليل أن الإغلاق الحكومي الأمريكي له تأثير مباشر على أسعار الفضة، حيث شهدت الأسعار ارتفاعات قوية خلال شهر سبتمبر 2025، مما يعكس الضغوط الجيوسياسية والاقتصادية، بالإضافة إلى تراجع قيمة الدولار، مما يعزز الطلب على المعادن الثمينة كملاذ آمن، ويتوقع الخبراء استمرار هذا الاتجاه الصعودي، مع تزايد الطلب على الفضة في ظل التحول نحو الطاقة المتجددة والتقنيات الكهربائية.

الطلب الصناعي والعرض العالمي

بحسب معهد الفضة العالمي، بلغ الطلب الصناعي على الفضة مستوى قياسيًا في عام 2024، مدفوعًا بالنمو في قطاع الطاقة الشمسية والمركبات الكهربائية، ورغم تراجع الطلب الإجمالي، إلا أنه تجاوز مستوى العرض للعام الرابع على التوالي، مما يشير إلى عجز متوقع في العرض، وهو ما يساهم في دعم الأسعار على المدى المتوسط.

تحذيرات من ارتفاع الأسعار

رغم المكاسب القوية، حذرت بعض الشركات من أن الارتفاع المبالغ فيه في أسعار الفضة قد يؤدي إلى تراجع الطلب الصناعي، حيث تسعى الشركات إلى ترشيد استخدام المعدن، ومع ذلك، من المتوقع أن يستمر الاتجاه الصعودي للفضة على المدى المتوسط، إذ يتوقع المحللون استمرار الطلب الاستثماري القوي، مما يُبقي الأسعار عند مستويات مرتفعة.