تواجه مصانع أمريكا أزمة حادة في المعادن النادرة التي تعتبر أساساً لصناعة التكنولوجيا الحديثة مما يهدد قدرتها التنافسية في السوق العالمية في ظل هيمنة الصين على هذه الموارد الحيوية حيث تسيطر بكين على معظم إنتاج المعادن النادرة وتتحكم في الأسعار مما يجعل الولايات المتحدة في موقف ضعيف ويعزز من قلق المستثمرين حول مستقبل الصناعة المحلية في مواجهة هذه التحديات الاقتصادية المتزايدة.

تأثير نقص المعادن النادرة على الاقتصاد الأمريكي

في ظل مشهد اقتصادي عالمي متشابك، بدأت بعض المصانع الأمريكية الكبرى مثل فورد ولوكهيد مارتن في التوقف عن العمل بسبب نقص حاد في المغناطيسات عالية القوة، وهي مكونات حيوية تعتمد على المعادن النادرة التي تسيطر الصين على أكثر من 90% من إنتاجها عالميًا، هذا النقص لا يهدد فقط القطاع الصناعي المدني، بل يؤثر أيضًا على القدرات الدفاعية الأمريكية، مما دفع واشنطن إلى إعادة النظر في استراتيجيتها تجاه بكين.

جولات المفاوضات وتوتر العلاقات الأمريكية الصينية

بحسب تحليل نشرته مجلة «فورين بوليسي»، يبدو أن المواجهة الاقتصادية بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ووزير خزانته سكوت بيسنت من جهة، ونظيريهما في بكين من جهة أخرى، تشبه لعبة بوكر سياسية عالية المخاطر، حيث تمتلك الصين أوراقًا أقوى، بينما تجد الولايات المتحدة نفسها مضطرة للتراجع في أكثر من جولة تفاوضية، منذ أبريل/نيسان الماضي، خاض الطرفان خمس جولات تفاوضية متتالية، بدأت بفرض واشنطن رسومًا جمركية على واردات من 57 دولة، لترد الصين بخطوة مؤثرة تتمثل في فرض قيود على تصدير المعادن النادرة المستخدمة في صناعة محركات السيارات والطائرات والصواريخ.

التحديات المستقبلية واستراتيجيات جديدة

مع تصاعد التوتر، بدأ تأثير الأزمة يظهر بوضوح، إذ تواجه الشركات الصناعية الأمريكية الكبرى تعطلات متزايدة في خطوط إنتاجها بسبب نقص المكونات الحيوية، وقد أدركت الإدارة الأمريكية أن استمرار هذه الأزمة يهدد أمنها الاقتصادي والعسكري على حد سواء، وفي جولة لندن من المفاوضات، رضخت واشنطن لمطالب بكين بتخفيف الحظر المفروض على شرائح الذكاء الاصطناعي الخاصة بشركة “إنفيديا”، مقابل تخفيف القيود الصينية على تصدير المعادن النادرة، ورغم أن الصفقة وُصفت بأنها رمزية، فإنها تعكس استعداد ترامب لمرونة تكتيكية في التعامل مع الصين، مما يؤكد أن كسر احتكار الصين للمعادن والمكونات الحيوية لم يعد ممكنًا في المدى القريب، ولذا يجب الاعتراف بالترابط العميق بين الاقتصادين الأمريكي والصيني والسعي نحو توازن في الاعتماد المتبادل.