شهدت مدن مصر تراجعاً ملحوظاً في معدل التضخم ليصل إلى 11.7% خلال شهر سبتمبر وذلك للمرة الرابعة على التوالي مما يعكس تحسناً في أداء الاقتصاد المحلي ويعزز من ثقة المواطنين في استقرار الأسعار رغم أن هذا التراجع لا يعني بالضرورة انخفاض أسعار السلع والخضروات والفاكهة بل يشير إلى أن الارتفاعات في الأسعار قد أصبحت أقل حدة مقارنة بالفترات السابقة ويعكس هذا التحسن تأثير أداء الجنيه المصري مقابل الدولار الذي ساهم في تخفيف الضغوط التضخمية وفي ظل هذه الظروف يسعى البنك المركزي لتحقيق معدل تضخم سنوي مستهدف يبلغ 7% بحلول نهاية عام 2026 مما يدل على وجود استراتيجية واضحة للتعامل مع التحديات الاقتصادية.

تباطؤ معدل التضخم في مصر خلال سبتمبر

شهد معدل التضخم السنوي في مدن مصر تراجعًا ملحوظًا، حيث انخفض إلى 11.7% خلال شهر سبتمبر، وهو التراجع الرابع على التوالي، مقارنةً بمعدل 12% في أغسطس، وذلك وفقًا لبيان الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، هذا التباطؤ يعكس التغيرات الإيجابية في الاقتصاد المصري.

أسباب التراجع في معدل التضخم

ساهم تحسن أداء الجنيه المصري مقابل الدولار في هذا التراجع، حيث شهدت الأشهر الثلاثة الأخيرة تحسنًا ملحوظًا، رغم أن هذا التراجع لا يعني بالضرورة انخفاض أسعار السلع والخضروات والفاكهة، بل يشير إلى أن الزيادة في الأسعار تحدث بوتيرة أقل، مما ينعكس إيجابًا على القدرة الشرائية للمواطنين، ويعزز من استقرار الأسواق.

الأهداف المستقبلية للبنك المركزي

يستهدف البنك المركزي المصري معدل تضخم سنوي يبلغ 7% بزيادة أو نقصان 2% بحلول الربع الرابع من عام 2026، كما يسعى إلى خفض المعدل إلى 5% بزيادة أو نقصان 2% بحلول الربع الرابع من عام 2028، هذه الأهداف تعكس استراتيجية البنك في تحقيق استقرار اقتصادي مستدام، وتعزيز الثقة في السوق المحلية.