البنك المركزي يكشف عن تراجع عجز الميزان التجاري في مصر بنسبة 25.9% خلال عام

تحسن الحساب التجاري للاقتصاد المصري في 2024-2025

شهد الاقتصاد المصري تراجعًا ملحوظًا في عجز الحساب التجاري خلال العام المالي المنتهي 2024-2025، حيث انخفض بنسبة 25.9% ليصل إلى 15.4 مليار دولار، مقارنةً بـ 20.8 مليار دولار في العام المالي السابق 2023-2024، وفقًا لبيان ميزان المدفوعات الذي أصدره البنك المركزي المصري، ويعكس هذا التحسن نجاح السياسات الاقتصادية المتبعة في تعزيز المعاملات التجارية مع العالم الخارجي، خاصةً خلال النصف الثاني من العام المالي الماضي.

تحويلات المصريين وإيرادات السياحة

أظهرت البيانات أن تحويلات المصريين العاملين بالخارج شهدت ارتفاعًا ملحوظًا بنسبة 55.3%، لتصل إلى 36.5 مليار دولار، مقارنةً بـ 21.9 مليار دولار في العام المالي السابق، كما زادت إيرادات السياحة بنسبة 16.3%، محققة 16.7 مليار دولار، مقابل 14.4 مليار دولار في العام الماضي، ويعود ذلك إلى زيادة عدد الليالي السياحية التي سجلت 179.3 مليون ليلة، مما يعكس انتعاش القطاع السياحي.

الاستثمارات الأجنبية والميزان التجاري

بينما سجلت الاستثمارات الأجنبية المباشرة تدفقًا صافياً قدره 12.2 مليار دولار، مقارنةً بنحو 46.1 مليار دولار في العام السابق، والذي شهد تدفقات استثنائية نتيجة تنفيذ صفقة «رأس الحكمة»، وحقق ميزان المدفوعات فائضًا كليًا بلغ 2.1 مليار دولار، مقارنة بعجز كلي قدره 9.7 مليار دولار، مما يدل على استمرار التحسن في الحساب الجاري، ومع ذلك، ارتفع عجز الميزان التجاري البترولي إلى 13.9 مليار دولار، نتيجة ارتفاع قيمة الواردات البترولية إلى نحو 19.5 مليار دولار.

تغيرات في الصادرات والواردات

سجل العجز التجاري غير البترولي نحو 37.1 مليار دولار، نتيجة ارتفاع الواردات غير البترولية بنحو 13 مليار دولار، لتصل إلى حوالي 71.7 مليار دولار، بينما ارتفعت حصيلة الصادرات السلعية غير البترولية بنحو 7.8 مليار دولار، مما يعكس زيادة في صادرات الذهب والملابس الجاهزة والفواكه، وعلى الرغم من تراجع إيرادات قناة السويس بنسبة 3.6%، إلا أن النصف الثاني من السنة المالية شهد تحسنًا طفيفًا في حصيلة رسوم المرور.