تراجع معدل التضخم السنوي في مصر إلى 11.7% خلال سبتمبر

شهدت مدن مصر انخفاضًا ملحوظًا في معدل التضخم السنوي حيث سجلت نسبة 11.7% خلال شهر سبتمبر مما يعكس تحسنًا في الوضع الاقتصادي ويعطي الأمل للمواطنين في استقرار الأسعار وتحسين مستوى المعيشة كما أن هذا التراجع قد يؤثر إيجابيًا على القدرة الشرائية للأسر المصرية ويعزز من ثقة المستثمرين في السوق المحلي مما يساهم في تعزيز النمو الاقتصادي المستدام في البلاد.

تراجع معدل التضخم السنوي في مصر

شهد معدل التضخم السنوي لأسعار المستهلكين في المدن المصرية تراجعًا طفيفًا في سبتمبر الماضي, حيث أظهرت البيانات الصادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء انخفاض المعدل إلى 11.7% مقارنة بـ 12% في أغسطس, ويعتبر هذا التراجع أقل مما توقعه المحللون في استطلاع أجرته رويترز, وهو ما يعكس استمرارية الاتجاه النزولي الذي بدأ قبل عامين بسبب السياسات النقدية التي تبناها البنك المركزي المصري.

زيادة الأسعار على أساس شهري

على الرغم من هذا التراجع السنوي, إلا أن الأسعار شهدت زيادة بنسبة 1.8% على أساس شهري في سبتمبر, كما ارتفعت أسعار الأغذية والمشروبات بنسبة 1.4% على أساس سنوي و2% على أساس شهري, وهذا يعكس التحديات التي لا تزال تواجه الاقتصاد المصري, ورغم تراجع معدل التضخم من أعلى مستوى قياسي له عند 38% في سبتمبر 2023, فإن الدعم المالي الناتج عن اتفاق قرض بقيمة 8 مليارات دولار مع صندوق النقد الدولي قد ساهم في هذا التراجع.

تباطؤ التضخم وتأثيره على السياسة النقدية

تأثرت قرارات البنك المركزي المصري بتباطؤ التضخم, حيث قام بخفض سعر الإقراض لليلة واحدة بمقدار 100 نقطة أساس في الثاني من أكتوبر, بعد خفضه بمقدار 200 نقطة أساس في أغسطس, ومع ذلك, يتوقع البنك الدولي أن يبقى التضخم مرتفعًا ليصل إلى 14.6% على أساس سنوي للعام المالي الحالي, بينما يتفق الكثير من المحللين على أن الاقتصاد المصري يحقق تقدمًا نحو تحقيق هدف البنك المركزي بنسبة 7% (± 2 نقطة مئوية) بحلول الربع الرابع من عام 2026.