وزيرة التخطيط تكشف عن السردية الوطنية لتنمية اقتصادية شاملة وإصلاحات جديدة

تعزيز التعليم المهني وتلبية احتياجات سوق العمل

تسعى الحكومة المصرية إلى ربط برامج التعليم والتدريب المهني باحتياجات سوق العمل، حيث يتم التوسع في إنشاء مدارس التكنولوجيا التطبيقية بالشراكة مع القطاع الخاص، مما يساهم في تعزيز كفاءة القوى العاملة ويضمن تلبية احتياجات السوق، كما أن التكامل بين السياسات المالية والنقدية وحوكمة الاستثمارات العامة يعزز استدامة استقرار الاقتصاد الكلي، ويعمل على تحقيق الأهداف التنموية المرجوة.

الإصلاحات الهيكلية وتأثيرها على بيئة الأعمال

تم تنفيذ أكثر من 100 إصلاح هيكلي لتعزيز بيئة الأعمال وتوفير حياد تنافسي يشجع على نمو استثمارات القطاع الخاص، حيث أن السوق المصري أصبح منصة عمل مشتركة للمؤسسات الدولية لتوفير التمويلات والدعم الفني للقطاع الخاص، وقد سجل التمويل الميسر لشركات القطاع الخاص المحلية والأجنبية 16 مليار دولار منذ عام 2020، مما يساهم في دفع عجلة التنمية الاقتصادية.

فرص النمو في القطاعات المختلفة

أكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، خلال مشاركتها في منتدى “انتربرايز مصر 2025” أن الحكومة تستهدف التحول إلى القطاعات الأكثر إنتاجية بمشاركة رئيسية من القطاع الخاص، مشيرة إلى أن النمو في الناتج المحلي الإجمالي وصل إلى 4.4% خلال العام المالي 2024/2025، مع وجود قطاعات مثل الصناعة، وقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والسياحة، التي تسهم في هذا النمو، بينما تعاني بعض القطاعات التقليدية من تراجع.

استثمارات القطاع الخاص ودورها في التنمية

أوضحت الوزيرة أن 57% من إجمالي الاستثمارات الكلية خلال العام المالي الماضي جاءت من القطاع الخاص، وهذا يعكس التزام الحكومة بتوجيه الاستثمارات العامة للقطاعات ذات الأولوية، كما أن الإصلاحات الجارية تسهم في خلق بيئة تنافسية تعزز من فرص الاستثمار، مؤكدة أن النمو في قطاع الصناعة، خاصة صناعة الملابس الجاهزة والمنسوجات، يعكس تركيز الدولة على توطين التنمية في المناطق الأكثر احتياجًا.

التنمية الاقتصادية

التمويل الدولي ودوره في دعم القطاع الخاص

تستفيد الشركات العاملة في مصر من التمويل الميسر المقدم من المؤسسات المالية الدولية، مثل البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، حيث حصل القطاع الخاص المصري على أكثر من 16 مليار دولار خلال السنوات الأربع الماضية، مما يعزز من قدرته على المنافسة والنمو، كما أن منصة “نُوَفِّي” تسهم في توجيه التمويلات لمشروعات محورية في مجالات المياه والغذاء والطاقة.

الاستثمار في مصر

التوجه نحو التحول الأخضر

تسعى الحكومة إلى تعزيز التحول الأخضر من خلال مشروعات مثل تغذية مجمع مصر للألومنيوم بالطاقة المتجددة، مما يساهم في خلق بيئة مستدامة تدعم الاقتصاد، ويعكس ذلك قدرة القطاع الخاص على الاستفادة من التمويلات الدولية بفضل العلاقات القوية التي تربط مصر بالمجتمع الدولي، كما أن الاستقرار الاقتصادي الكلي يعد عاملًا أساسيًا لجذب الاستثمارات.

فرص الاستثمار

آفاق المستقبل للاقتصاد المصري

تتوقع الوزيرة أن يكون عام 2026 نقطة تحول مهمة للاقتصاد المصري، مع زيادة معدلات النمو، حيث أن تسريع وتيرة الإصلاحات وتحسين بيئة الأعمال سيساهم في تحقيق أهداف التنمية، كما أن قناة السويس وقطاع السياحة سيواصلان تقديم دفعة إضافية للنمو، مما يتيح فرصًا جديدة للاستثمار والنمو المستدام.

مستقبل الاقتصاد