اجتمع وزير الكهرباء الدكتور محمود عصمت مع الاستشاري العالمي لمراجعة خطة فصل الشركة المصرية للنقل كمشغل مستقل للشبكة القومية للكهرباء حيث يأتي هذا الاجتماع في إطار جهود الدولة لتعزيز كفاءة الأداء المؤسسي وضمان الشفافية في إدارة قطاع الكهرباء وقد تم خلال الاجتماع استعراض مستجدات خطة إعادة الهيكلة التي تهدف إلى تحقيق استقلالية واضحة بين أنشطة الإنتاج والنقل والتوزيع مما يسهم في خلق بيئة تنافسية جاذبة للاستثمار ويعزز من كفاءة التشغيل واستدامة القطاع كما تم تحديد جداول زمنية واضحة لتنفيذ الخطوات اللازمة لفصل الشركة المصرية عن الشركة القابضة لكهرباء مصر بما يتماشى مع الاستراتيجية الوطنية للطاقة وأحكام قانون الكهرباء رقم 87 لسنة 2015 حيث يسعى الاجتماع إلى تحقيق الأهداف الطموحة التي وضعتها الدولة ضمن رؤية مصر 2030 لتطوير المنظومة الكهربائية وتعزيز الاعتماد على الطاقة النظيفة.

تعزيز كفاءة الأداء المؤسسي في قطاع الكهرباء

في إطار الجهود المستمرة لتعزيز كفاءة الأداء المؤسسي والشفافية في قطاع الكهرباء، اجتمع الدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة مع مجموعة العمل والاستشاري العالمي المتخصص في المجال، بحضور المهندسة صباح مشالي نائب الوزير، والمهندس جابر دسوقي رئيس الشركة القابضة لكهرباء مصر، والمهندسة منى رزق رئيس الشركة المصرية لنقل الكهرباء، وعدد من قيادات القطاع، حيث تم تناول آخر مستجدات خطة إعادة هيكلة الشركة القابضة لكهرباء مصر وشركاتها التابعة، بما يتماشى مع الاستراتيجية الوطنية للطاقة وقانون الكهرباء رقم 87 لسنة 2015.

خطط إعادة الهيكلة والتطوير

استعرض الدكتور محمود عصمت خلال الاجتماع تفاصيل خطة فصل الشركة المصرية لنقل الكهرباء كمشغل مستقل للشبكة القومية للكهرباء، حيث تم تحديد جدول زمني دقيق لفض التشابكات وتحديد الاختصاصات والمسؤوليات، بالإضافة إلى بدء العد التنازلي لإعادة هيكلة القطاع، مع التركيز على أهمية تطوير هيكل قطاع الكهرباء والطاقة بما يتماشى مع أهداف الدولة في الإصلاح الإداري والتحول إلى سوق كهرباء تنافسي ومستدام، مما يعزز من جاذبية الاستثمارات.

أهداف المشروع وآثاره المستقبلية

ناقش الاجتماع توقيت إطلاق مشروع إعادة هيكلة القطاع، والذي يأتي في مرحلة حاسمة على طريق التطوير، حيث تم الانتهاء من سلسلة من المباحثات والإجراءات الفنية لضمان توافق المشروع مع المستهدفات الاستراتيجية للدولة، كما أكد الدكتور محمود عصمت أن المشروع يستهدف تعزيز مبادئ الحوكمة والشفافية، ويدعم الفصل بين أنشطة الإنتاج والنقل والتوزيع، مما يتيح بيئة تنافسية عادلة ويعزز كفاءة التشغيل والاستدامة المالية للقطاع، وهو جزء من رؤية شاملة لتطوير المنظومة الكهربائية في مصر لمواكبة التحول العالمي نحو الطاقة النظيفة وفق رؤية مصر 2030، حيث لا تراجع عن تحسين معدلات أداء الشركات التابعة وتحقيق أقصى استفادة من الاستثمارات في البنية التحتية.