تتوقع شركة عربية أون لاين أن تشهد معدلات التضخم في مصر تذبذباً بين 14% و16% خلال عام 2025 مما يعكس التحديات الاقتصادية التي تواجه البلاد في ظل ارتفاع أسعار المحروقات واحتياجات السوق المحلية وفيما يتعلق بتوقعات التضخم يشير مصطفى شفيع إلى أن هذه المعدلات قد تنخفض في عام 2026 لتتراوح بين 10% و12% مما يعكس تحسنًا ملحوظًا في السيطرة على الأسعار ويعتمد هذا التوقع على عدة عوامل منها القرارات المرتقبة من لجنة تسعير الطاقة التي قد تؤثر بشكل كبير على تكاليف السلع والخدمات وبالتالي على معدلات التضخم في الفترة القادمة بالإضافة إلى تأثير التيسير النقدي الذي قام به البنك المركزي والذي قد يساهم في تحسين الأوضاع الاقتصادية في المستقبل القريب.

توقعات التضخم في مصر لعام 2025

توقع مصطفى شفيع، رئيس قسم البحوث بشركة عربية أون لاين، أن يتراوح متوسط معدلات التضخم السنوي في المدن المصرية بين 14% إلى 16% خلال عام 2025، كما أشار إلى إمكانية انخفاض هذا المتوسط في عام 2026 إلى ما بين 10% و12%، مما يعكس تحسنًا ملحوظًا في الوضع الاقتصادي، ويعزز من استقرار الأسعار في السوق المصري.

تراجع معدل التضخم في سبتمبر 2025

شهد معدل التضخم السنوي في المدن المصرية انخفاضًا للشهر الرابع على التوالي، حيث سجل 11.7% في سبتمبر 2025، بعد أن كان 12% في أغسطس السابق، ويعتبر هذا المعدل الأدنى منذ مارس 2022، ويعود ذلك بشكل رئيسي إلى تباطؤ تضخم أسعار المواد الغذائية، التي انخفضت إلى أدنى مستوى لها منذ أبريل 2021، حيث بلغت 1.4% مقابل 2.1% في أغسطس، مما يساهم في تحسين القدرة الشرائية للمواطنين.

تحديات التضخم في الربع الأخير من 2025

رغم هذا الانخفاض، حذر شفيع من إمكانية ارتفاع معدلات التضخم مرة أخرى في الربع الأخير من 2025، بسبب الضغوط المحتملة الناتجة عن زيادة أسعار المحروقات، خاصةً مع القرار المرتقب من لجنة تسعير الطاقة في أكتوبر، والذي قد يؤثر على أسعار السلع والخدمات، كما أشار إلى أن البنك المركزي المصري قام بتخفيض الفائدة على الجنيه المصري بمعدل 625 نقطة أساس، مما يعكس استجابة السياسة النقدية لتراجع معدلات التضخم، وقد يشير إلى إمكانية تخفيض آخر في المستقبل القريب.