التجارة العالمية تتوقع انتعاشًا في نمو التجارة عام 2025 مع تحذيرات من تباطؤ كبير في 2026

توقعات منظمة التجارة العالمية لنمو التجارة العالمية

رفعت منظمة التجارة العالمية توقعاتها لنمو التجارة العالمية في عام 2025، بينما حذرت من أن الآفاق الاقتصادية لعام 2026 قد تكون قاتمة، وذلك بسبب تأثير الرسوم الجمركية المرتفعة وتباطؤ الاقتصاد العالمي، حيث جاء ذلك في تقريرها الجديد بعنوان “آفاق التجارة العالمية والإحصاءات” الذي صدر هذا الأسبوع، وقد أوضحت المنظمة أن حجم التجارة العالمية من المتوقع أن ينمو بنسبة 2.4% في عام 2025، مقارنة بتوقع سابق بلغ 0.9% في تقريرها الصادر في أغسطس الماضي.

توقعات النمو للعام 2026

على الرغم من التحسن المتوقع في 2025، خفضت المنظمة توقعاتها للعام التالي 2026 إلى 0.5% فقط، بعد أن كانت 1.8%، مشيرة إلى أن تباطؤ النمو سيحدث نتيجة تبريد الاقتصاد العالمي وتأثير الرسوم الجمركية التي فرضت على مدار العام، وأكدت المنظمة أن هذا التباطؤ في نمو التجارة يعد نتيجة مباشرة للرسوم الجمركية التي أصبحت تمثل ضغطًا كبيرًا على حركة التجارة العالمية، بعد أن فرض الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب نظامًا واسع النطاق من الرسوم الجمركية في أبريل الماضي.

العوامل المؤثرة في التجارة العالمية

شهدت أحجام التجارة العالمية ارتفاعًا بنسبة 4.9% على أساس سنوي في النصف الأول من عام 2025، مدفوعة بعدة عوامل، منها زيادة الواردات الأمريكية تحسبًا للرسوم الجديدة، وتحسن الظروف الاقتصادية بفضل انخفاض التضخم والسياسات المالية الداعمة، وأيضًا أسواق العمل القوية التي رفعت الدخل الحقيقي والإنفاق في الاقتصادات الكبرى، كما ساهم النمو القوي في الأسواق الناشئة وزيادة الطلب على السلع المرتبطة بالذكاء الاصطناعي، مثل أشباه الموصلات والخوادم، في تعزيز التجارة العالمية، حيث تمثل هذه السلع نحو نصف نمو التجارة العالمية في النصف الأول من العام، بزيادة بلغت 20% من حيث القيمة.

التحديات المستقبلية

حذر اقتصاديون في منظمة التجارة العالمية من أن اتساع نطاق الإجراءات التقييدية للتجارة وتصاعد حالة عدم اليقين السياسي والاقتصادي قد يشكلان خطرًا رئيسيًا على التوقعات الحالية، بينما قد يشكل استمرار نمو تجارة السلع والخدمات المرتبطة بالذكاء الاصطناعي دعمًا متوسط المدى للتجارة العالمية، وأشارت المنظمة إلى أن نمو صادرات الخدمات عالميًا من المتوقع أن يتباطأ من 6.8% في عام 2024 إلى 4.6% في عام 2025 ثم إلى 4.4% في عام 2026، ورغم أن التجارة في الخدمات لا تخضع مباشرة للرسوم الجمركية، إلا أنها تتأثر بشكل غير مباشر من خلال ارتباطها بتجارة السلع والإنتاج الصناعي، وقد بدأت بوادر ضعف في التجارة والإنتاج الصناعي تظهر في الاقتصادات المتقدمة، مع تراجع ثقة المستهلكين والشركات، مما قد يزيد من حدة التباطؤ في العام المقبل.