تعتبر مؤسسة التمويل الدولية واحدة من أبرز الجهات التي تساهم في تعزيز النمو الاقتصادي في مصر حيث تركز استثماراتها على تطوير الأسواق المالية المحلية والتي تبلغ قيمتها حالياً حوالي 1.5 مليار دولار من خلال شراكات مع البنوك والمؤسسات المالية المصرية وتعمل المؤسسة على توجيه نصف محفظتها الاستثمارية نحو أدوات الدين مثل السندات والتوريق مما يسهم في زيادة الوعي بأهمية هذه الأدوات ويعزز من مشاركة المستثمرين الجدد في السوق المحلية كما تسعى المؤسسة إلى جذب مستثمرين إقليميين ودوليين من خلال تقديم دعم قوي يعكس ثقتها في السوق المصري مما يساهم في استدامة التمويل وتحقيق نمو مستدام في الاقتصاد المحلي.

استثمارات مؤسسة التمويل الدولية في مصر: آفاق جديدة للنمو

أعلن جوخان كونت، مدير مجموعة المؤسسات المالية بمؤسسة التمويل الدولية في أفريقيا، أن محفظة استثمارات المؤسسة مع البنوك والمؤسسات المالية المصرية قد بلغت حوالي 1.5 مليار دولار، وأكد أن المؤسسة تهدف في المرحلة القادمة إلى تشجيع المزيد من الأنشطة في أسواق رأس المال المصرية، حيث تسعى لتعزيز البيئة الاستثمارية وتحفيز النمو الاقتصادي.

استراتيجيات جديدة لدعم أسواق المال

خلال لقاءه مع ممثلي وسائل الإعلام في القاهرة، أوضح كونت أن نحو نصف محفظة المؤسسة الاستثمارية في مصر ستوجه مستقبلاً نحو منتجات أسواق المال مثل السندات والتوريق، حيث يهدف هذا التوجه إلى دعم نمو السوق وزيادة الوعي بأهمية أدوات الدين المحلية، بالإضافة إلى تشجيع مشاركة فئات جديدة من المستثمرين. وأشار إلى رغبتهم في تشجيع البنوك وشركات التأجير التمويلي على إصدار سندات بالعملة المحلية، مما يعزز من قدرة السوق على استقطاب استثمارات جديدة.

دور مؤسسة التمويل الدولية في جذب الاستثمارات

كونت أكد أن استثمارات المؤسسة، التي تصل إلى 100 مليون دولار في إصدار ما، عادةً ما تؤدي إلى مشاركة مستثمرين آخرين، مما يعزز من تدفقات التمويل داخل السوق المصرية. كما أشار إلى أن العديد من المستثمرين الإقليميين والدوليين يتابعون المؤسسة كمستثمر قائد، نظراً لثقتهم الكبيرة في دورها التنموي، حيث تسعى المؤسسة إلى جذب مزيد من رؤوس الأموال إلى الأسواق المحلية من خلال تطوير منتجات جديدة تلبي احتياجات المستثمرين.

تعزيز الاستدامة في التمويل

الهدف النهائي لمؤسسة التمويل الدولية هو تمكين الشركات من تنفيذ عمليات إصدار تمويلية تضم مجموعة متنوعة من المستثمرين، بدلاً من الاعتماد على نفس مجموعة البنوك، مما يعزز من استقرار واستدامة التمويل. ويعكس ذلك التزام المؤسسة بدعم أسواق المال المصرية وتعزيز التنوع في أدوات التمويل، بما يسهم في تعزيز قدرة المؤسسات المصرية على الحصول على تمويل طويل الأجل.