عُقد الاجتماع الأول لمجموعة عمل الدعم التشريعي في إطار جهود اللجنة الوطنية للاستعداد لتقرير “جاهزية الأعمال”، حيث حضر الاجتماع عدد من الشخصيات البارزة مثل الدكتورة داليا الهواري والمستشار آسر محيسن، مما يعكس أهمية التعاون بين القطاعين العام والخاص لتحقيق الإصلاحات الاقتصادية المطلوبة، وقد تم خلال الاجتماع استعراض خطة التحرك التي تشمل نقاشات فنية متعمقة تهدف إلى تحسين بيئة الأعمال وتعزيز تنافسية الاقتصاد المصري، حيث تم التأكيد على ضرورة تحويل المخرجات الفنية إلى أدوات قانونية قابلة للتطبيق، مما يعكس أهمية الدعم التشريعي في ترجمة الإصلاحات إلى إجراءات عملية، كما تم مناقشة آليات التنسيق مع مجموعة دعم التحول الرقمي وتحديد أولويات الإصلاحات، مما يضمن تكامل الجهود وتحقيق الأهداف المرجوة من تقرير “جاهزية الأعمال”.

اجتماع مجموعة عمل الدعم التشريعي لتعزيز جاهزية الأعمال في مصر

في إطار سعي مصر للانضمام إلى تقرير “جاهزية الأعمال – Business Ready” الصادر عن مجموعة البنك الدولي، تم عقد الاجتماع الأول لمجموعة عمل الدعم التشريعي، بحضور الدكتورة داليا الهواري، نائب الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة ورئيس الأمانة الفنية للجنة الوطنية، والمستشار آسر محيسن مساعد وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، بالإضافة إلى عدد من ممثلي الوزارات والجهات الحكومية والقطاع الخاص، حيث يهدف الاجتماع إلى تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص لدعم مسار الإصلاحات الاقتصادية والتشريعية.

تحقيق التكامل بين الإصلاحات التشريعية

هذا الاجتماع يأتي تنفيذاً لقرار وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، الذي يهدف إلى متابعة تنفيذ الإصلاحات التشريعية والتنظيمية ذات الصلة بالتقرير، وذلك لضمان اتساقها مع الإطار القانوني الوطني وتعزيز التكامل بين مسارات الإصلاح المختلفة، مما يدعم جهود الدولة في تحسين بيئة الأعمال وزيادة تنافسية الاقتصاد المصري، وقد شهد الاجتماع عرضاً لخطة التحرك التي نفذتها الأمانة الفنية للجنة الوطنية، والتي تضمنت ثلاث جولات مكثفة من النقاش الفني والتنسيق المؤسسي بمشاركة واسعة من الجهات الحكومية والقطاع الخاص.

دور مجموعة عمل الدعم التشريعي في تحسين بيئة الأعمال

خلال الاجتماع، أكدت الدكتورة داليا الهواري على أهمية مجموعة عمل الدعم التشريعي في تحويل المخرجات الفنية إلى أدوات قانونية قابلة للتطبيق، مشددةً على أن الدعم التشريعي يمثل الركيزة القانونية لترجمة الإصلاحات المقترحة إلى إجراءات تنفيذية، كما تم مناقشة آليات التنسيق مع مجموعة دعم التحول الرقمي، وتحديد أولويات الإصلاحات التشريعية وفق الأطر الزمنية المعتمدة، مما يعكس أهمية التنسيق المستمر بين القانونيين والفنيين لضمان اتساق الجوانب الفنية والتنظيمية.

اختتم الاجتماع بالتأكيد على أن أعمال مجموعة الدعم التشريعي ستتواصل خلال المرحلة المقبلة بالتنسيق الكامل مع الجهات الحكومية ومجموعات العمل الأخرى ضمن الأمانة الفنية للجنة الوطنية، وبمشاركة فاعلة من القطاع الخاص، وذلك لضمان تكامل الجهود وتوحيد الرؤى حول الإصلاحات المقترحة تمهيداً لعرضها على مجلس الوزراء واعتمادها ضمن برنامج العمل الوطني المرتبط بتقرير “جاهزية الأعمال”.