«المشاط» تؤكد على دور الاتحاد الأوروبي كشريك رئيسي لمصر في مجالات التجارة والاستثمار

جهود الشراكة المصرية الأوروبية تحت إشراف وزيرة التخطيط

تلقت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، تقريرًا يبرز أبرز جهود قطاع التعاون مع مؤسسات التمويل والشركاء الأوروبيين، يأتي ذلك في إطار الدور الحيوي الذي تضطلع به الوزارة لمتابعة تنفيذ الشق الاقتصادي من الشراكة الاستراتيجية المصرية الأوروبية، حيث تسعى الوزارة إلى تعزيز العلاقات مع الشركاء الدوليين وتطوير التعاون في مختلف المجالات.

تطورات الشراكة الاستراتيجية وزيادة الاستثمارات

أكدت الدكتورة رانيا المشاط أن الشراكة المصرية الأوروبية تمثل أحد المحاور الأساسية لعلاقات مصر مع المجتمع الدولي، حيث يعد الاتحاد الأوروبي شريكًا تجاريًا رئيسيًا لمصر، وقد شهدت العلاقات تطورًا غير مسبوق منذ رفع مستوى الشراكة إلى شراكة استراتيجية، مما ساهم في زيادة الاستثمارات وتعزيز جهود التعاون الإنمائي، كما تعمل الوزارة على تعزيز المتابعة مع الشركاء الأوروبيين والجهات الوطنية، وذلك في إطار الاستعداد لانعقاد القمة المصرية الأوروبية المقررة نهاية أكتوبر الجاري.

الاجتماعات المستمرة لمتابعة مخرجات التعاون

في إطار الشراكة الاستراتيجية، تم عقد اجتماعين لمتابعة مخرجات اللجنة الفرعية التاسعة “للنقل والبيئة والطاقة”، حيث تم مناقشة التطورات والتحديات في القطاعات ذات الأولوية، بحضور ممثلين عن الحكومة المصرية والجهات المعنية مثل وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة ووزارة البيئة ووزارة النقل، وقد تم استعراض الإنجازات التي تحققت منذ الاجتماع السابق للجنة، مع التركيز على المشاريع الجارية والتعاون مع الاتحاد الأوروبي.

كما تم عقد اجتماع لمتابعة مخرجات اللجنة التاسعة الفرعية “لوسائل الإعلام وتكنولوجيا المعلومات”، حيث تم بحث فرص التعاون الفني والتمويلي المتاحة ضمن برامج الاتحاد الأوروبي، خاصةً في إطار التحضير لمشروعات مقترحة لتمويلها من المخصصات المالية لعام 2026، وتم تناول التحديات التي قد تواجه القطاع الصناعي المصري في التوافق مع متطلبات آلية تعديل حدود الكربون، مع مناقشة الاحتياجات اللازمة لتعزيز جاهزية المصانع والجهات المعنية.

الشراكة الاستراتيجية مع بنك الاستثمار الأوروبي

في سياق آخر، شاركت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي في الاجتماع السنوي للمانحين لصندوق الائتمان الخاص بتسهيلات الاستثمار والشراكة الأورومتوسطية التابع لبنك الاستثمار الأوروبي، حيث تم استعراض الشراكة الاستراتيجية التي بدأت منذ عام 1979، والتي ساهمت في ضخ استثمارات في مصر بلغت 14 مليار يورو، لتمويل 127 مشروعًا في القطاعين العام والخاص، مما يعكس التزام مصر بتعزيز التعاون مع الشركاء الأوروبيين لتحقيق التنمية المستدامة.