تونس تغلق ملف ديون 2025 مبكرا وتعيد الثقة في اقتصادها من خلال اتخاذ خطوات جريئة لتعزيز الاستقرار المالي وتعزيز النمو الاقتصادي حيث تسعى الحكومة إلى تحسين الأوضاع المالية وتخفيف العبء على المواطنين عبر إعادة هيكلة الديون وزيادة الاستثمارات في القطاعات الحيوية مما يعكس التزامها بتحقيق التنمية المستدامة وجذب الاستثمارات الأجنبية وتعزيز الشفافية في إدارة الموارد المالية مما يساهم في بناء اقتصاد قوي ومستدام في المستقبل القريب.

تونس تعزز استقرار اقتصادها من خلال سداد الديون الخارجية

نجحت تونس في تحقيق خطوة مهمة نحو استقرار اقتصادها، حيث تمكنت من سداد كافة أقساط ديونها الخارجية لعام 2025 قبل الموعد المحدد بثلاثة أشهر، بالإضافة إلى خفض معدل التضخم إلى نحو 5%، هذا النجاح يعكس جهود الحكومة في تحسين الوضع المالي للبلاد، ويعزز ثقة المستثمرين المحليين والدوليين في الاقتصاد التونسي.

سداد الديون الخارجية وتحسن الأداء المالي

أعلنت وزارة المالية التونسية أن البلاد قد سددت حتى نهاية سبتمبر 2025 ما يعادل 125% من التزاماتها الخارجية، متجاوزة بذلك المبلغ المحدد في قانون المالية، والذي يقدر بـ8.4 مليار دينار تونسي (حوالي 2.8 مليار دولار)، وقد جاء هذا السداد بفضل رصيد مريح من العملة الأجنبية، الذي نتج عن الأداء القوي للقطاع الخارجي، وخاصة عائدات السياحة وتحويلات التونسيين في الخارج وصادرات زيت الزيتون.

التحديات والفرص الاقتصادية

في حديثه، أكد الخبير الاقتصادي معز المانسي أن تونس تسعى للحفاظ على مكانتها في الأسواق المحلية والدولية، رغم التحديات الحالية، حيث استطاعت البلاد سداد جزء من ديونها والتحكم في سعر صرف الدينار، وخفض التضخم، ورغم الصعوبات الاقتصادية، إلا أن سياسة التقشف والتعويل على الذات التي انتهجتها تونس منذ العام الماضي ساهمت في تجاوز ذروة الأزمة، كما أن ارتفاع عائدات السياحة وتحويلات التونسيين بالخارج لعبت دوراً محورياً في سداد القروض الخارجية.

أهمية الاستثمار في المستقبل

وأشار الخبير الاقتصادي هيثم حواص إلى أن سداد القروض الخارجية قبل الموعد المحدد يعكس تحسناً في إدارة المالية العامة، مما يقلل من الاقتراض الخارجي، واصفاً هذه الخطوة بأنها مهمة نحو السيطرة على تعثرات الاقتصاد الوطني، وقد مكن تحسن موارد العملة الصعبة الحكومة من الوفاء بالتزاماتها المالية وتوجيه جزء من الفوائض نحو الاستثمار في المشاريع التنموية. ويدعو حواص إلى وضع خطة إنعاش اقتصادية تركز على دعم الاستثمار العام وتطوير قطاعات الزراعة والسياحة والفوسفات، لتحسين الوضع الاقتصادي في المستقبل.