يشهد الاقتصاد المصري تحسنًا ملحوظًا بفضل جهود الحكومة في تطوير السياسات المالية والاقتصادية التي تستهدف التصنيع والتصدير بشكل أكثر شمولًا وتنوعًا حيث تسعى الدولة إلى تعزيز تنافسية الاقتصاد من خلال تحسين جودة الخدمات الاقتصادية وتبسيط الإجراءات مما يعكس تجاوب القطاع الخاص مع الإصلاحات الاقتصادية وزيادة الاستثمارات الخاصة بنسبة كبيرة وهو ما يؤكد على أهمية الحزم الضريبية التي تم تقديمها لدعم المستثمرين والممولين كما أن هناك فرصًا كبيرة في قطاعات اقتصادية واعدة تجعل من مصر مركزًا إقليميًا وعالميًا للإنتاج والتصدير مما يعزز من دورها في الأسواق العالمية ويجذب المزيد من الاستثمارات الخارجية.

تحسين جودة الخدمات لتعزيز الاقتصاد المصري

نسعى جاهدين لتطوير وتحسين جودة الخدمات الاقتصادية الأكثر تأثيرًا، لضمان تنافسية الاقتصاد المصري، حيث أشار أحمد كجوك، وزير المالية، إلى أن الاقتصاد المصري يشهد تحسنًا ملحوظًا بفضل مرونة القطاع الخاص وسرعة تجاوبه مع الإصلاحات الاقتصادية، وقد ساهم هذا في تحقيق نمو كبير في الاستثمارات الخاصة بنسبة 73%، مما يعكس الثقة المتزايدة في بيئة الأعمال.

كما أضاف كجوك خلال جلسة نقاشية بالغرفة الألمانية العربية للصناعة والتجارة، أن الإقبال الكبير على الحزمة الأولى من التسهيلات الضريبية يعكس التزام الحكومة باستكمال مسار الثقة والشراكة مع المستثمرين، حيث تم تصميم الحزمة الثانية لتكون أكثر استهدافًا لشركائنا الدائمين، مما يسهم في إيجاد حلول عملية للتحديات التي تواجههم، وبالتالي تحسين الخدمات الضريبية المقدمة.

نستهدف أيضًا تطوير منظومة جديدة أكثر مرونة وسرعة في رد ضريبة القيمة المضافة، حيث نرى فرصًا تنافسية في قطاعات اقتصادية واعدة، مما يعزز من قدرة مصر على أن تصبح مركزًا إقليميًا وعالميًا للإنتاج والتصدير، وندعو المستثمرين لتوسيع أنشطتهم في هذه المجالات، مع التركيز على تحقيق التوازن بين الاستقرار المالي والنمو الاقتصادي، حيث سجلنا فائضًا أوليًا بنسبة 3.6% من الناتج المحلي، واستثمرنا هذه الإيرادات في مجالات حيوية مثل الصحة والتعليم.