المشاط تبحث مع المفوضية الأوروبية خطوات جديدة لدعم الاقتصاد الكلي

القمة المصرية الأوروبية: محطة حيوية لتعزيز الشراكة الاستراتيجية

تُعَدُّ القمة المصرية الأوروبية المزمع عقدها في نهاية أكتوبر الجاري محطة محورية في تعزيز الشراكة الاستراتيجية بين جمهورية مصر العربية والاتحاد الأوروبي، حيث تسعى الحكومة المصرية إلى تنفيذ مجموعة من الإصلاحات الهيكلية التي تهدف إلى تحسين بيئة الأعمال وتعزيز استقرار الاقتصاد، وذلك في إطار المرحلة الثانية لآلية مساندة الاقتصاد الكلي ودعم الموازنة، مما يعكس التزام الحكومة بتحقيق التنمية المستدامة وتعزيز التنافسية.

في هذا السياق، التقت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، مع أنيكا إريكسجارد، مدير الشؤون المالية والاقتصادية بالمفوضية الأوروبية، خلال منتدى “البوابة العالمية”، حيث تم مناقشة استراتيجيات مبتكرة لتوسيع نطاق الاستثمارات، وأكدت المشاط على أهمية الشراكة القائمة بين مصر والاتحاد الأوروبي، مشيرةً إلى أن المرحلة الأولى من آلية مساندة الاقتصاد الكلي قد تم صرفها بقيمة مليار يورو في ديسمبر الماضي، مما يعكس الدعم المستمر من الاتحاد الأوروبي في تعزيز الاستقرار الاقتصادي في مصر.

كما تناولت المشاط الإصلاحات الهيكلية التي تم تحديدها في إطار المرحلة الثانية من الآلية، والتي تشمل 87 إصلاحًا رئيسيًا ضمن البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية، حيث تم وضع جدول زمني لتنفيذ هذه الإصلاحات تدريجيًا، وتستند السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية إلى ثلاث ركائز أساسية تشمل استقرار الاقتصاد الكلي وزيادة القدرة التنافسية، بالإضافة إلى دعم التحول الأخضر والتنمية المستدامة، مما يساهم في تحقيق رؤية مصر 2030.