وزارة الصناعة تبرز المزايا الجديدة لدعم مصنعي السيارات

البرنامج الوطني لتنمية صناعة السيارات يمثل خطوة استراتيجية هامة من وزارة الصناعة، يهدف إلى بناء قاعدة صناعية قوية تعزز من تنافسية قطاع السيارات في مصر، يركز البرنامج على خلق بيئة استثمارية جذابة ومستقرة، تسعى لجذب الشركات العالمية الكبرى، وتعميق التصنيع المحلي، مما يساهم في تحقيق الجدوى الاقتصادية من خلال زيادة الإنتاج وتقليل التكاليف، كما يساهم في تحسين الميزان التجاري عبر تقليل فاتورة استيراد السيارات ومكوناتها وزيادة الصادرات المصرية من السيارات.

أهداف البرنامج

يسعى البرنامج إلى تحقيق مجموعة من الأهداف الرئيسية، منها زيادة القيمة المضافة المحلية لتصل إلى 60%، وزيادة المكون الصناعي المحلي المستهدف في صناعة السيارات إلى أكثر من 35%، بالإضافة إلى رفع الإنتاج السنوي الكمي إلى 100 ألف سيارة، وجذب استثمارات جديدة في قطاع صناعة السيارات، وتحفيز التحول إلى السيارات الكهربائية والصديقة للبيئة، فضلاً عن إنشاء مصانع في المناطق ذات الأولوية لتطويرها.

معايير احتساب الحوافز

تتضمن معايير احتساب الحوافز عدة جوانب، منها حافز زيادة القيمة المضافة، وحافز حجم الإنتاج الكمي، بالإضافة إلى حافز الاستثمارات الجديدة، وحافز الالتزام البيئي، وأيضاً حافز زيادة نسبة المكون الصناعي المحلي المستهدف، وأخيراً حافز تنمية المناطق ذات الأولوية، مما يشجع المصانع على تحقيق أهداف البرنامج بشكل فعّال.

اشتراطات الاستفادة من الحوافز

للاستفادة من حوافز البرنامج، يجب أن يكون الإنتاج السنوي لا يقل عن 10 آلاف سيارة، مع ضرورة أن يكون الحد الأدنى لإنتاج الموديل الواحد 5 آلاف سيارة، كما يجب تحقيق نسبة مكون صناعي محلي مستهدف لا تقل عن 20% في بداية البرنامج، وتصل إلى 35% بنهاية البرنامج، وفي حالة السيارات الكهربائية، يجب إنتاج ما لا يقل عن ألف سيارة، مع مراجعة نسبة المكون المحلي سنوياً، كما يشترط أن يكون الحد الأقصى لسعر السيارة المستفيدة من الحوافز 1,250,000 جنيه، وأقصى سعة للمحرك 1600 سم³.

حوافز تنمية المناطق ذات الأولوية

تشمل الحوافز أيضاً رد قيمة الأرض للمصانع في المناطق ذات الأولوية إذا تجاوز الإنتاج 100 ألف سيارة للسيارات التي تعمل بالوقود الأحفوري و10 آلاف سيارة كهربائية، حيث يتم رد 50% من قيمة الأرض للمصانع القائمة حالياً، كما يتيح البرنامج للشركات المصدرة الحصول على الحوافز لتحفيز تنافسية السيارات في الأسواق الدولية، حيث يتم احتساب الحافز على الإنتاج الكلي الموجه للسوق المحلي أو للتصدير.