وزارة الصناعة تكشف عن مزايا جديدة لدعم مصنعي السيارات

تفاصيل البرنامج الوطني لتنمية صناعة السيارات

أعلنت وزارة الصناعة عن تفاصيل البرنامج الوطني لتنمية صناعة السيارات، الذي يهدف إلى تعزيز القاعدة الصناعية في مصر، حيث يسعى البرنامج إلى بناء قاعدة قوية وتنافسية في مجال تصنيع السيارات والصناعات المغذية، مما يهيئ مناخًا استثماريًا جاذبًا ومستقرًا لتوطين صناعة السيارات وجذب الشركات العالمية الكبرى، هذا البرنامج يهدف إلى تعميق التصنيع المحلي، وزيادة حجم الإنتاج الاقتصادي، مما يسهم في خفض التكاليف وزيادة التنافسية، بالإضافة إلى دعم الميزان التجاري من خلال تقليل فاتورة استيراد السيارات ومكوناتها وزيادة صادرات مصر من السيارات.

أهداف البرنامج وطموحاته

يستهدف البرنامج زيادة القيمة المضافة المحلية إلى 60%، ورفع نسبة المكون الصناعي المحلي إلى أكثر من 35%، كما يطمح لزيادة الإنتاج السنوي إلى 100 ألف سيارة، إلى جانب جذب استثمارات جديدة في مجال تصنيع السيارات، وتحفيز التحول إلى السيارات الكهربائية والصديقة للبيئة، بالإضافة إلى إنشاء مصانع في المناطق ذات الأولوية التنموية، مما يدعم خطط الدولة في التنمية الإقليمية.

الحوافز والاشتراطات

يعتمد البرنامج على مجموعة من الحوافز، تشمل حافز زيادة القيمة المضافة، وحافز حجم الإنتاج الكمي، وحافز الاستثمارات الجديدة، وحافز الالتزام البيئي، وحافز المكون الصناعي المحلي، وحافز تنمية المناطق ذات الأولوية، وذلك بهدف تشجيع الشركات على الالتزام بمعايير الإنتاج والجودة والبيئة، كما تشمل الاشتراطات للاستفادة من الحوافز تحقيق إنتاج سنوي لا يقل عن 10 آلاف سيارة، مع الحد الأدنى لإنتاج الموديل الواحد 5 آلاف سيارة، وزيادة سنوية في نسبة المكون الصناعي المحلي لا تقل عن 20% في بداية البرنامج وتصل إلى 35% بنهايته، بالنسبة للسيارات الكهربائية، يشترط إنتاج ما لا يقل عن ألف سيارة في بداية البرنامج ترتفع إلى 7 آلاف سيارة بنهايته، مع نسبة مكون محلي لا تقل عن 10% في البداية وتتم مراجعتها سنويًا.

شروط الحصول على الحوافز

يحدد البرنامج أقصى سعر للسيارة المستفيدة من الحوافز بـ 1.25 مليون جنيه، وأقصى سعة للمحرك 1600 سم³، كما يجب ألا تتجاوز قيمة الحوافز 30% من سعر السيارة بحد أقصى 150 ألف جنيه، ومن أجل الحصول على حافز الالتزام البيئي للسيارات العاملة بالغاز، يجب أن تكون مزودة بشهادة معتمدة من إحدى الشركات التابعة لوزارة البترول، كما يتضمن البرنامج حافزًا إضافيًا يتمثل في منح المصنع 5 آلاف جنيه عن كل زيادة بنسبة 1% في المكون الصناعي المحلي الفعلي لكل سيارة حال تجاوز نسبة 35%.

الخطوات المستقبلية

ينص البرنامج أيضًا على رد قيمة الأرض بالكامل للمصانع المجمعة للسيارات في المناطق ذات الأولوية حال تجاوز الإنتاج 100 ألف سيارة تقليدية أو 10 آلاف سيارة كهربائية، كما يتيح البرنامج للشركات المصدرة الحصول على الحوافز المقررة للسيارات الموجهة للتصدير، مما يعزز من تنافسية السيارات المصرية في الأسواق الدولية، أكدت وزارة الصناعة أن البرنامج يمثل خطوة استراتيجية لتعزيز التصنيع المحلي وجذب الاستثمارات في واحد من أهم القطاعات الصناعية، بما يدعم جهود الدولة في تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة وتوطين صناعة السيارات في مصر.