عُقد الاجتماع الأول لدعم التحول الرقمي لتحسين بيئة الاستثمار في إطار جهود الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، حيث تم استعراض أهمية التحول الرقمي كأحد الأعمدة الأساسية لتحسين جودة الخدمات العامة وتعزيز الشفافية، وقد حضر الاجتماع ممثلون عن الوزارات المختلفة والقطاع الخاص، مما يعكس التعاون المؤسسي المطلوب لتحقيق الإصلاحات اللازمة، كما تم التأكيد على ضرورة تنسيق الجهود بين الجهات الحكومية لتسريع تنفيذ الإصلاحات الرقمية، حيث يُعتبر هذا الاجتماع خطوة مهمة نحو تحقيق أهداف تقرير جاهزية الأعمال، الذي يسعى لتحسين بيئة الاستثمار في مصر وتحقيق التكامل بين المبادرات الوطنية المختلفة.

اجتماع الهيئة العامة للاستثمار لمناقشة التحول الرقمي

استضافت الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة الاجتماع الأول لمجموعة عمل “دعم التحول الرقمي”، والتي تُعتبر الركيزة الثانية من تقرير “جاهزية الأعمال – Business Ready”، الصادر عن مجموعة البنك الدولي، حيث تم تناول خطة الإصلاحات المقترحة المرتبطة بجودة الخدمات العامة الرقمية وشفافية البيانات، بهدف تحسين بيئة الاستثمار، وذلك في إطار جهود الأمانة الفنية للجنة الوطنية المعنية بالاستعداد لانضمام مصر لتقرير “جاهزية الأعمال”.

ترؤس الاجتماع وتفاصيله

ترأست الاجتماع الدكتورة داليا الهواري، نائب الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة ورئيس الأمانة الفنية للجنة الوطنية، بحضور المهندس محمود بدوي، مساعد وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، بالإضافة إلى عدد من ممثلي الوزارات والجهات الحكومية والقطاع الخاص، وذلك تنفيذًا لقرار المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، والذي يهدف إلى تعزيز التنسيق المؤسسي بين الجهات الحكومية لضمان تكامل مساري الإصلاحات التشريعية والرقمية.

اجتماع الهيئة العامة للاستثمار

أهمية التحول الرقمي في تحسين بيئة الأعمال

خلال الاجتماع، استعرضت الدكتورة داليا الهواري أبرز ملامح تقرير “جاهزية الأعمال” ومنهجيته، مشيرة إلى أن التحول الرقمي يُعدّ أحد الأعمدة الجوهرية لتحسين بيئة الأعمال ودعم الشفافية والمساءلة في تقديم الخدمات الحكومية، وأكدت أن الإصلاحات الرقمية ليست مجرد تطوير فني أو تقني، بل هي إصلاح مؤسسي متكامل يهدف إلى تعزيز كفاءة الجهاز الإداري للدولة وتحقيق التكامل بين الجهود الوطنية.

من جهته، أشار المهندس محمود بدوي إلى أن التحول الرقمي يمثل عاملاً رئيسيًا في تحسين جاهزية الاقتصاد الوطني لتبني سياسات الإصلاح، مؤكدًا على ضرورة تعاون مختلف الجهات الحكومية لتنفيذ مجموعة من المبادرات الرائدة، مثل منصة الكيانات الاقتصادية بالتعاون مع وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية، والتي تمثل نموذجًا عمليًا للتكامل الرقمي في تقديم الخدمات الاستثمارية.

شهد الاجتماع توافقًا على تحديد المدد الزمنية لتنفيذ الإصلاحات الرقمية، وضرورة مواءمة الإصلاحات المقترحة مع المبادرات الوطنية القائمة، مع عرض النتائج في التقرير الدوري للأمانة الفنية للجنة الوطنية.