أعلنت وزارة الصناعة في مصر عن تفاصيل الحوافز الجديدة لمصنعي السيارات التي تأتي في إطار البرنامج الوطني لتنمية صناعة السيارات، حيث يهدف البرنامج إلى تعزيز القدرة التنافسية للصناعة المحلية وتحفيز الاستثمارات في هذا القطاع الحيوي، وتتضمن الحوافز زيادة القيمة المضافة المحلية والمكون الصناعي المستهدف، كما تسعى الوزارة إلى تشجيع التحول نحو السيارات الكهربائية والصديقة للبيئة، مما يساهم في تحسين الميزان التجاري والحد من فاتورة الاستيراد، ويعد هذا البرنامج خطوة مهمة نحو بناء قاعدة صناعية قوية تدعم الاقتصاد المصري وتفتح آفاق جديدة للاستثمار وتوطين التكنولوجيا الحديثة في صناعة السيارات، مما يعكس التزام الحكومة بدعم الابتكار والتنمية المستدامة.

أعلنت وزارة الصناعة والنقل عن إطلاق حوافز جديدة لمصنعي السيارات، وذلك في إطار البرنامج الوطني لتنمية صناعة السيارات، الذي يهدف إلى تعزيز الصناعة الوطنية وتحقيق رؤية شاملة لبناء قاعدة صناعية قوية في مصر، تستهدف زيادة التنافسية وخلق بيئة استثمارية جاذبة، بالإضافة إلى تعزيز الميزان التجاري من خلال تقليل فاتورة استيراد السيارات ومكوناتها، وزيادة صادرات مصر من السيارات.

أهداف البرنامج الوطني لتنمية صناعة السيارات

يهدف البرنامج إلى تحقيق عدة مستهدفات استراتيجية، تشمل زيادة القيمة المضافة المحلية لتصل إلى 60%، وزيادة المكون الصناعي المحلي في صناعة السيارات عن 35%، بالإضافة إلى زيادة الإنتاج السنوي ليصل إلى 100 ألف سيارة، وجذب استثمارات جديدة في مجال صناعة السيارات، وتحفيز التحول نحو السيارات الكهربائية والصديقة للبيئة، كما يسعى البرنامج إلى إنشاء مصانع في المناطق ذات الأولوية بهدف تنميتها وتطويرها.

معايير احتساب الحوافز واشتراطات الاستفادة

تتضمن معايير احتساب الحوافز عدة جوانب، مثل حافز زيادة القيمة المضافة وحافز حجم الإنتاج الكمي، وكذلك حافز الالتزام البيئي وزيادة نسبة المكون الصناعي المحلي المستهدف، بالإضافة إلى حافز تنمية المناطق ذات الأولوية. ويتعين على المصانع تحقيق إنتاج سنوي لا يقل عن 10 آلاف سيارة، مع الالتزام بنسب مكون صناعي محلي محددة. كما يشترط أن تكون السيارات الكهربائية المنتجة لا تقل عن ألف سيارة سنويًا، مع مراجعة سنوية لنسب المكون المحلي. ويجب أن تتماشى جميع هذه المعايير مع شروط البرنامج لضمان استفادة المصانع من الحوافز الممنوحة.