شهد سعر الدولار انخفاضًا ملحوظًا ليصل إلى أدنى مستوى له منذ عام مما أثار تساؤلات عديدة حول أسباب ارتفاع أسعار السلع المستمر في السوق رغم هذا التراجع حيث أوضح بعض مسؤولي الغرف التجارية أن تأثير هذا الانخفاض ليس فوريًا بسبب المخزون القديم الذي تم تقييمه بأسعار مرتفعة بالإضافة إلى ارتفاع تكاليف الشحن والتشغيل التي تؤثر على الأسعار المحلية بشكل كبير كما أن الاستقرار في سعر الدولار لفترة كافية يعد شرطًا أساسيًا لتعديل الأسعار بشكل إيجابي مما يجعل المستهلكين في انتظار تأثيرات هذا الانخفاض على السوق في المستقبل القريب.

تأثير تراجع سعر الدولار على السوق المصري

كشف مسؤولو بعض الغرف التجارية، في تصريحاتهم، أن تراجع سعر الدولار مقابل الجنيه لا ينعكس بشكل فوري على السوق، ويرجع ذلك إلى المخزون القديم الذي تم تقييمه بأسعار دولارية مرتفعة، بالإضافة إلى ارتفاع تكاليف الشحن والتشغيل، كما أن الانخفاض الحالي يعتبر محدودًا، مما يؤخر انخفاض الأسعار في الأسواق المحلية، لذا فإن تأثير الاستقرار على الأسعار يتطلب فترة زمنية كافية.

العوامل المؤثرة في تسعير السلع

أوضح حازم المنوفي، عضو شعبة المواد الغذائية، أن تراجع الدولار لا ينعكس مباشرة على أسعار السلع، حيث تتحكم عدة عوامل في التسعير، مثل أن جزءًا كبيرًا من المخزون تم استيراده أو إنتاجه بأسعار دولار مرتفعة، مما يستمر تأثيره على التكلفة النهائية، بالإضافة إلى استمرار ارتفاع تكاليف الشحن والتوريد عالميًا، والتي تنعكس على أسعار السلع المحلية، إلى جانب الأعباء التشغيلية مثل أسعار الطاقة والنقل والأجور والضرائب، مما يستدعي ضرورة وجود دور رقابي فعال لمتابعة السوق وضمان الشفافية.

استمرار تراجع الدولار كشرط لخفض الأسعار

أكد متى بشاي، رئيس لجنة التجارة الداخلية بالشعبة العامة للمستوردين، أن التراجع الطفيف في الدولار بنسبة 2 أو 3% ليس له تأثير قوي على الأسعار حاليًا، مشددًا على أن الانخفاض الحقيقي والمتوقع يتطلب تراجعًا بنسب تتراوح بين 8 و10%، وحتى يستمر الدولار في التراجع إلى نحو 45 أو 46 جنيهًا، من الضروري أن يلتزم المستوردون بتخفيض الأسعار، حيث إن التقلب اليومي في سعر الدولار لا يؤثر على آليات التسعير المعتمدة لدى المستوردين والتي لا تعتمد على الأسعار اليومية.