مصر تبرز أهمية حماية قواعد التجارة العالمية لضمان بيئة عادلة ومستقرة للجميع

مصر ودورها في إصلاح التجارة العالمية

في ظل التوترات المتزايدة في التجارة الدولية وارتفاع الإجراءات الأحادية من قبل بعض الاقتصادات الكبرى، أكدت مصر التزامها خلال اجتماعات المجلس العام لمنظمة التجارة العالمية في جنيف التي عُقدت في الفترة من 6 إلى 8 أكتوبر 2025، بقيادة جهود جماعية تهدف إلى إصلاح النظام التجاري المتعدد الأطراف، حيث تسعى مصر إلى إعادة الثقة في هذا النظام مع وضع التنمية في صميم أولوياتها، وضمان بيئة تجارية مستقرة وعادلة لجميع الأعضاء، وخاصة الدول النامية.

أهمية الإصلاحات التجارية

في بيانها أمام المجلس العام، شددت مصر على ضرورة أن يركز الإصلاح على مبادئ الدولة الأولى بالرعاية ومبدأ عدم التمييز، حيث يعتبران حجر الزاوية للنظام التجاري العالمي، ودعت إلى ضرورة تضمين الإصلاح الوظائف الثلاث للمنظمة، وهي التفاوض والرقابة وتسوية المنازعات، مما يعزز الترابط والفاعلية في النظام التجاري، وأشارت إلى أن حوالي 72% من تجارة السلع العالمية تتم وفق قواعد منظمة التجارة العالمية، مما يعكس أهمية القواعد المتعددة الأطراف، وطالبت بوضع خطة إصلاح واضحة تهدف إلى استعادة نظام تسوية المنازعات بكامل طاقته بحلول عام 2026.

التجارة الإلكترونية واحتياجات الدول النامية

رأت مصر أن استمرار برنامج العمل الخاص بالتجارة الإلكترونية يمثل الإطار الأمثل لمعالجة قضايا الاقتصاد الرقمي، حيث يمكن أن يسهم في زيادة مشاركة جميع الدول الأعضاء في التجارة الدولية، مما يحقق فوائد تنموية مستدامة، خاصة للدول النامية والأقل نمواً، وأكدت على أهمية مراعاة شواغل الإيرادات والسياسات الوطنية للدول النامية عند وضع قواعد دولية تتعلق بالتجارة الرقمية، داعية إلى حوار عملي لتحقيق توازن في هذا الملف الحيوي مع التركيز على البعد التنموي.

كما حذرت مصر من تصاعد الإجراءات التجارية الحمائية التي تتبعها بعض الدول بشكل أحادي، دون مراعاة الأسس والقواعد المتفق عليها دولياً، مما يهدد مبدأ عدم التمييز ويزعزع الثقة في النظام التجاري العالمي، حيث أن الرسوم المتبادلة التي تتبناها بعض الاقتصادات الكبرى تؤثر سلباً على الاستثمارات وسلاسل الإمداد، مما يزيد من المخاطر على الدول النامية، وأكدت أن توسع الاتفاقات الثنائية والإقليمية دون إبلاغ منظمة التجارة العالمية قد يقوض استقرار النظام القائم على القواعد ويزيد من تجزئة القواعد التجارية العالمية.

الدروس المستفادة من المؤتمرات السابقة

أشارت مصر إلى أن الدروس المستفادة من المؤتمرات الوزارية السابقة تثبت قدرة المنظمة على تحريك النظام التجاري الدولي القائم على التوقعية والاستقرار، حيث تم تحقيق تقدم من خلال اتفاق تيسير التجارة وقرار تخزين السلع للأمن الغذائي، وإلغاء دعم الصادرات الزراعية وتعزيز مشاركة الدول الأقل نمواً، بالإضافة إلى العودة إلى الزخم من خلال اتفاق مصايد الأسماك وتدابير دعم الأمن الغذائي وقرار مواجهة الأوبئة.

اختتمت مصر بالتأكيد على أن الإصلاح المنشود يجب أن يحمي النظام القائم على القواعد ويعيد الثقة في منظمة التجارة العالمية كمنصة محورية للتعاون التجاري الدولي، مما يضمن بيئة عادلة ومستقرة لجميع الأعضاء، مع التأكيد على استعدادها للتعاون مع جميع الشركاء لتحقيق هذا الهدف قبل المؤتمر الوزاري الرابع عشر، معتبرة أن اللحظة الحالية تمثل فرصة حاسمة لاستعادة قوة النظام التجاري المتعدد الأطراف بما يخدم مصالح التنمية والاستقرار العالمي.