أكد وزير المالية أحمد كجوك أن الاقتصاد المصري يشهد تحسنًا ملحوظًا حيث خفض الدين الخارجي بمقدار 3 مليارات دولار خلال عامين وهذا يعكس نجاح السياسات المالية التي تتبناها الحكومة حيث تسدد الدولة ديونًا أكثر مما تقترض مما يعزز من موقفنا المالي والاقتصادي وأوضح أن القطاع الخاص يستحوذ على 60% من الاستثمارات مما يدل على نشاطه وفاعليته في دفع عجلة الاقتصاد وأشار إلى أهمية توجيه الإيرادات الاستثنائية لخفض الدين وتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص من خلال سياسات ضريبية محفزة تهدف إلى تحسين بيئة الأعمال وتعزيز الاستثمارات كما أكد أن الأولوية هي توسيع القاعدة الضريبية وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين مما يسهم في تحقيق التنمية المستدامة ويجعل الاقتصاد أكثر قدرة على تلبية احتياجات المواطنين.

تحسن الاقتصاد المصري: رؤية جديدة من وزير المالية

أكد أحمد كجوك، وزير المالية، أن الاقتصاد المصري بدأ في استعادة عافيته، حيث أشار إلى أن القطاع الخاص قد استحوذ على 60% من الاستثمارات، وهذا يعكس تحركًا قويًا نحو التعافي، كما أوضح أن الوضع الاقتصادي والمالي في مصر في تحسن مستمر، وقد حققنا نتائج أفضل بكثير مما كان مستهدفًا، مما يعكس جهود الحكومة في تحسين الظروف الاقتصادية.

التعاون مع صندوق النقد الدولي

خلال حوار مفتوح في الجامعة الأمريكية بالقاهرة، أشار كجوك إلى توقعات بإتمام المراجعتين الخامسة والسادسة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي مع صندوق النقد الدولي قريبًا، حيث شهد معدل الدين للناتج المحلي انخفاضًا بنسبة 10% خلال العامين الماضيين، بينما ارتفع في الدول الناشئة الأخرى بنسبة 7%، مما يدل على نجاح السياسات المالية المتبعة.

استراتيجيات جديدة لتخفيض المديونية

أوضح وزير المالية أن الوزارة بدأت تسدد أكثر مما تقترض، حيث انخفض الدين الخارجي للموازنة بمقدار 3 مليارات دولار خلال عامين، ونعمل على استبدال جزء من الديون بالاستثمارات، مع توجيه أي إيرادات استثنائية لخفض الدين، مما يعكس أولوية الدولة في تحسين مؤشرات المديونية، كما أشار إلى تبني سياسات ضريبية تدعم الاقتصاد وتخفف الأعباء على المستثمرين، مما يشجع على الشراكة مع القطاع الخاص.

تحفيز الاقتصاد وتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص

وزير المالية أكد على أهمية توسيع القاعدة الضريبية وحماية حقوق الممولين، حيث نعمل على تحسين الخدمات في إطار شراكة متكاملة، وننسق مع وزير الاستثمار لتوحيد الرسوم وتعديل المساهمة التكافلية لجعلها أكثر عدالة، كما أشار إلى أن مخصصات دعم النشاط الاقتصادي زادت أربع مرات هذا العام، مع التركيز على التصنيع والتصدير، خاصة في القطاعات المستقبلية.

تشجيع ريادة الأعمال والمشاريع الصغيرة

تحدث كجوك عن إلغاء المزايا التفضيلية الضريبية لجهات الدولة عند مزاولة النشاط الاقتصادي، وهو إصلاح مهم حقق نتائج إيجابية، كما أشار إلى مبادرات جديدة مع جهاز المشروعات المتوسطة والصغيرة لتحفيز ريادة الأعمال والشركات الناشئة، مع إمكانية إقرار حوافز إضافية لمن ينضمون للنظام الضريبي المبسط، لتشجيع النمو والانضمام إلى القطاع الرسمي.

زيادة الإنفاق على الصحة والتعليم

أضاف كجوك أنه يركز على كل ما يهم المواطنين، حيث ارتفع الإنفاق على الصحة والتعليم بنسبة 21% العام الماضي، وهو أعلى من متوسط نمو جميع القطاعات الأخرى، مما يدل على التزام الحكومة بتعزيز هذه القطاعات الهامة، حيث نستهدف زيادة الصرف على الصحة والتعليم عبر برامج ذات تأثير أكبر على حياة الناس خلال المرحلة القادمة.