منحة ضخمة من الاتحاد الأوروبي تصل إلى 600 مليون يورو لدعم المشاريع خلال العامين القادمين

إطار التعاون الجديد بين مصر والاتحاد الأوروبي حتى 2027

تسعى وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية المصرية، بقيادة الدكتورة رانيا المشاط، إلى تعزيز الشراكة مع الاتحاد الأوروبي من خلال إعداد إطار تعاون جديد للفترة من 2025 إلى 2027، حيث يتم ذلك بالتشاور مع بعثة الاتحاد الأوروبي في القاهرة، يهدف هذا الإطار إلى تحقيق التكامل بين البرامج المختلفة، مما يدعم تنفيذ الإصلاحات المطلوبة في إطار آلية مساندة الاقتصاد الكلي ودعم الموازنة، مع الحفاظ على مسار التنمية المستدامة.

منح بقيمة 600 مليون يورو لتعزيز التعاون

أكدت الوزيرة أن الإطار الجديد سيشمل منحًا تصل قيمتها إلى 600 مليون يورو، والتي سيتم توجيهها نحو مجالات التعاون الأساسية بين مصر والاتحاد الأوروبي، حيث يهدف هذا التمويل إلى توافقه مع الأولويات الوطنية وتحقيق أثر تنموي ملموس، يأتي ذلك في سياق الجهود المستمرة لتعزيز العلاقات الاستراتيجية بين الجانبين.

لقاء وزيرة التخطيط مع دوبرافكا سويكا المفوضة الأوروبية لشئون المتوسط

اجتماعات لتعزيز الشراكة الاستراتيجية

جاء ذلك خلال اجتماع الدكتورة رانيا المشاط مع دوبرافكا سويكا، المفوضة الأوروبية لشئون المتوسط، وجوزيف سيكيلا، المفوض الأوروبي للشراكات الدولية، حيث تم بحث سبل التعاون وإطار الشراكة مع الاتحاد الأوروبي، وذلك خلال فعاليات منتدى البوابة العالمية (Global Gateway Forum 2025) في بروكسل، حيث شهد المنتدى مشاركة رفيعة المستوى من قادة الحكومات وممثلي مؤسسات التمويل الدولية.

لقاء وزيرة التخطيط مع جوزيف سيكيلا المفوض الأوروبي للشراكات الدولية

دور مصر في استقرار المنطقة

تمت مناقشة العلاقات الاستراتيجية بين مصر والاتحاد الأوروبي، حيث أشار الجانب الأوروبي إلى أهمية الدور المصري المحوري في تحقيق الاستقرار في منطقة الشرق الأوسط، كما تم التأكيد على الجهود التي يبذلها الرئيس عبد الفتاح السيسي لإرساء دعائم الأمن والسلام في المنطقة، هذا وتناول الاجتماع تطورات إطار الشراكة الاستراتيجية بين الجانبين، مع التركيز على الاستثمارات الأوروبية التي تصل قيمتها إلى 7.4 مليار يورو.

تتوزع هذه الاستثمارات على ستة محاور أساسية، تشمل تعزيز العلاقات السياسية، دعم الاستقرار الاقتصادي، وتشجيع الاستثمار والتجارة، بالإضافة إلى تطوير أطر الهجرة والتنقل وتعزيز الأمن، مما يعكس التزام الجانبين بتعزيز التعاون المستدام.

إصلاحات تدعم النمو المستدام

في إطار آلية مساندة الاقتصاد الكلي ودعم الموازنة، تم صرف الدفعة الأولى من المساعدة المالية الكلية، حيث أُجريت مشاورات مع الجهات الوطنية لتحديد 87 إصلاحًا سيتم تنفيذها، والتي تهدف إلى دعم النمو المستدام وتحقيق التنمية الشاملة، كما تم عرض السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية، التي تسعى إلى ربط الأهداف الاستراتيجية الوطنية بالسياسات الاقتصادية الكلية.

تتضمن هذه السردية التركيز على القطاعات ذات الإنتاجية العالية والموجهة للتصدير، وتعزيز دور القطاع الخاص كمحرك رئيسي للنمو وخلق فرص العمل، مما يضمن توافق الإصلاحات المدعومة من الاتحاد الأوروبي مع السياسات الاقتصادية الوطنية لمصر، ويعكس ذلك أهمية الشراكة الاستراتيجية والشاملة بين مصر والاتحاد الأوروبي في تحقيق الأهداف المشتركة.