عقد العمل الموثق هو مبادرة جديدة تهدف إلى تعزيز حقوق العاملين في سوق العمل السعودي حيث يمنح هذا العقد العمال القدرة على تنفيذ حقوقهم بشكل مباشر دون الحاجة لرفع دعوى قضائية مما يسهل عليهم الحصول على أجورهم المستحقة في حال تأخر صرفها لأكثر من ثلاثين يومًا هذه الخطوة تعزز العدالة الوقائية وتساهم في تحسين بيئة العمل من خلال رفع مستوى الالتزام والشفافية بين أصحاب العمل والعمال كما أن استخدام منصة ناجز لتقديم طلب التنفيذ المباشر يجعل العملية أكثر سهولة ويسر مما يقلل من النزاعات العمالية التقليدية ويعزز من استقرار سوق العمل السعودي ويعطي العمال الثقة في حقوقهم ويضمن لهم الأمان الوظيفي.

مبادرة عقد العمل الموثق

مبادرة عقد العمل الموثق: خطوة نحو تحسين سوق العمل

أطلقت وزارة العدل ووزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية مبادرة “عقد العمل الموثق (سند تنفيذي)”، التي تمثل تحولاً جذريًا في تعزيز كفاءة سوق العمل وضمان حقوق العاملين وأصحاب العمل، حيث تمنح العقود صيغة تنفيذية تتيح تحصيل الأجر المستحق دون الحاجة لرفع دعوى قضائية، مما يسهم في تحسين بيئة العمل وزيادة الالتزام بين الأطراف المعنية.

تنفيذ مباشر للأجور المتأخرة

أوضحت المحامية لجين بنت إبراهيم مكاوي أن العامل يمكنه التقدم بطلب تنفيذ مباشر عبر منصة “ناجز” في حال تأخر صرف الأجر لأكثر من 30 يومًا، أو بعد 90 يومًا في حال سداد جزء وتأخر في الباقي، كما يُمنح صاحب العمل حق الاعتراض خلال خمسة أيام من تاريخ الإشعار، مما يسهل عملية حل النزاعات ويعزز من حقوق الطرفين.

مراحل تطبيق عقد العمل الموحد

تطبيق نموذج عقد العمل الموحد الجديد عبر منصة “قوى” سيتم على ثلاث مراحل رئيسية، حيث بدأت المرحلة الأولى في 6 أكتوبر 2025، وتشمل العقود الجديدة والمحدثة، بينما تبدأ المرحلة الثانية للعقود الجارية محددة المدة في 6 مارس 2026، وأخيرًا المرحلة الثالثة للعقود غير محددة المدة والتي ستبدأ في 6 أغسطس 2026، مما يضمن الانتقال السلس إلى النظام الجديد.

تعزيز العدالة في سوق العمل

أكدت مكاوي أن هذه المبادرة تأتي في إطار تعزيز العدالة الوقائية ورفع مستوى الالتزام والشفافية في سوق العمل السعودي، مما يوفر بيئة أكثر استقرارًا وإنصافًا للطرفين، ويحد من النزاعات العمالية التقليدية، مما يعكس التزام الحكومة بتحسين الظروف العملية وتعزيز حقوق العاملين وأصحاب العمل.