بحثت وزيرة التخطيط الدكتورة رانيا المشاط في منتدى البوابة العالمية 2025 بلقاء مع ستيفانو سانينو تفعيل ضمانات الاستثمار الأوروبية في مصر بقيمة 1.8 مليار يورو حيث أكدت أن هذه الضمانات تعتبر ركيزة أساسية لجذب الاستثمارات الخاصة وتعزيز التعاون مع الشركات الأوروبية مما يساهم في تعزيز مكانة مصر كوجهة استثمارية مفضلة كما أشارت إلى أهمية التمويل التنموي كأداة مبتكرة تسهم في حشد الاستثمارات المباشرة وغير المباشرة مما يتيح فرصًا جديدة للقطاع الخاص ويعزز من جهود الحكومة في تحقيق التنمية المستدامة والانتقال نحو اقتصاد أخضر ومبتكر من خلال تنفيذ مشروعات استراتيجية تساهم في تحسين البيئة الاقتصادية وزيادة التنافسية في الأسواق العالمية.

تعزيز العلاقات المصرية الأوروبية في منتدى البوابة العالمية 2025

خلال فعاليات منتدى البوابة العالمية 2025، الذي عُقد في العاصمة البلجيكية بروكسل، اجتمعت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، مع ستيفانو سانينو، المدير التنفيذي لإدارة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا والخليج بالمفوضية الأوروبية، حيث تناول اللقاء مباحثات حول تفعيل ضمانات الاستثمار الأوروبية بقيمة 1.8 مليار يورو، وهو ما يعكس اهتمامًا متزايدًا من قبل الدول الأوروبية في تعزيز التعاون الاقتصادي مع مصر.

آلية ضمانات الاستثمار كركيزة للشراكة الاستراتيجية

في بداية اللقاء، أشادت «المشاط» بالتطورات السريعة التي شهدتها العلاقات المصرية الأوروبية منذ توقيع اتفاق الشراكة الاستراتيجية في مارس 2024، حيث أكدت أن آلية ضمانات الاستثمار الأوروبية تُعتبر واحدة من الركائز الأساسية لهذه الشراكة، والتي تهدف إلى جذب المزيد من الاستثمارات الخاصة، وتحفيز الشركات الأوروبية على زيادة استثماراتها في مصر، مما يسهم في تعزيز الاقتصاد الوطني.

تحدثت «المشاط» أيضًا عن «السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية» التي أطلقتها الحكومة، والتي تُعتبر برنامجًا شاملًا للإصلاح الاقتصادي، حيث لا يقتصر على الجانب المالي فقط، بل يشمل أيضًا قطاعات الاقتصاد الحقيقي، مع جدول زمني لتنفيذ الإصلاحات الهيكلية اللازمة، مما يساعد على تمكين القطاع الخاص وزيادة التنافسية، وتعد آلية ضمانات الاستثمار جزءًا مهمًا من هذه الجهود.

تمويل تنموي مبتكر لتعزيز الاستثمارات

أوضحت «المشاط» أن التمويل التنموي يُعتبر أداة تمويلية مبتكرة تسهم في حشد الاستثمارات المباشرة وغير المباشرة، حيث يُتوقع أن تساهم آلية ضمان الاستثمار في جذب ما يصل إلى 5 مليارات يورو من الاستثمارات العامة والخاصة بين عامي 2024 و2027، مما يعزز من مكانة مصر كوجهة استثمارية رئيسية للشركات الأوروبية، ومركزًا إقليميًا لاستثمارات الطاقة المتجددة والتحول الأخضر.

أكدت الوزيرة أن وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية تعمل على تنفيذ هذه الآلية بالتنسيق الكامل مع المفوضية الأوروبية، من خلال منصة «حافز» التي تدعم القطاع الخاص ماليًا وفنيًا، حيث سيتم تحديث قائمة المشروعات الاستثمارية المقترحة، ورصد اهتمام المستثمرين والممولين، مما يخلق فرصًا تمويلية جديدة تسهم في تحقيق الأهداف الاقتصادية الوطنية.