يشير رئيس شعبة المعادن إيهاب واصف إلى أن سوق الفضة يشهد حالة من التوازن غير المتكافئ حيث المعروض من الفضة أقل بكثير من الطلب المتزايد سواء في الاستخدامات الصناعية أو الاستثمارية مما يدفع الأسعار نحو الصعود بشكل مستمر على المدى المتوسط ويعكس ذلك تنامي الاهتمام العالمي بالفضة كملاذ آمن في أوقات الاضطرابات الاقتصادية ومع تزايد الطلب على الفضة في مجالات التكنولوجيا والطاقة النظيفة يتوقع واصف أن يستمر هذا الاتجاه في النمو كما أن تفضيل المستثمرين للاحتفاظ بالفضة في شكل سبائك بدلاً من المشغولات يعكس التحول في السوق والذي يساهم في استقرار الأسعار عند مستويات مرتفعة خلال الفترة المقبلة.

توازن سوق الفضة العالمية وتأثيره على الأسعار

يؤكد إيهاب واصف، رئيس شعبة الذهب والمعادن الثمينة باتحاد الصناعات المصرية، أن سوق الفضة العالمية تشهد حالة من التوازن المائل نحو الندرة، حيث أصبح المعروض أقل بكثير من حجم الطلب الفعلي، سواء في الاستخدامات الصناعية أو الاستثمارية، مما يعزز من استمرار صعود الأسعار على المدى المتوسط، رغم وجود تصحيح محدود في حركة الفضة، ويعكس هذا التوازن أهمية الفضة كأداة استثمارية وصناعية في الوقت الحالي.

ارتفاع الأسعار ومدى تأثيره على السوق

وفقًا لتقرير شعبة المعادن الثمينة في اتحاد الصناعات، فإن الارتفاعات الحالية في أسعار الفضة دفعت المعدن إلى الاقتراب من مستويات قريبة من القمة التاريخية عند 50 دولارًا للأوقية، إلا أن هذه الزيادة تختلف تمامًا عن الأحداث التي شهدها السوق عام 1980، عندما حاول الأخوان “نيلسون” و”ويليام هانت” السيطرة على السوق عبر شراء كميات ضخمة، مما أدى إلى موجة صعود وهمية تلتها انهيارات حادة بعد تدخل السلطات الأمريكية، بينما الزيادة الحالية مدفوعة بعوامل حقيقية تتعلق بتنامي الطلب الصناعي على الفضة في مجالات التكنولوجيا والطاقة النظيفة.

اتجاهات السوق المستقبلية وتوقعات الأسعار

أشار واصف إلى أن حصة المشغولات الفضية من السوق العالمية أصبحت أقل بكثير من الطلب الاستثماري في شكل سبائك وعملات فضة، حيث يفضل الأفراد والمؤسسات الاحتفاظ بالمعدن الخام، نظرًا لما يوفره ذلك من سهولة في التداول وقابلية أعلى للتحوط، مما يجعل الفضة مقبلة على مرحلة جديدة من النمو السعري المستقر، مدعومة بعوامل العرض والطلب الطبيعية، وليس نتيجة مضاربات قصيرة الأجل، ويتوقع أن تستقر الأسعار عند مستويات مرتفعة نسبيًا خلال الفترة المقبلة، طالما ظل المعروض العالمي محدودًا أمام الطلب المتزايد.