الرقابة المالية تضيف ست شركات جديدة للقائمة السلبية بسبب انتهاكات قانونية

الهيئة العامة للرقابة المالية تضيف 6 شركات إلى القائمة السلبية

أعلنت الهيئة العامة للرقابة المالية عن إضافة 6 شركات جديدة إلى القائمة السلبية الخاصة بالجهات التي تمارس أنشطة مالية غير مصرح بها، مما يشير إلى جهود الهيئة المستمرة لضمان استقرار الأسواق المالية غير المصرفية، وحماية حقوق المتعاملين، وتعزيز الشفافية والنزاهة في الأنشطة المالية. تأتي هذه الخطوة في إطار مسؤوليات الهيئة في الرقابة والإشراف على الأسواق المالية، بهدف الحفاظ على بيئة عمل آمنة ومستقرة.

مخالفات الشركات والجهات المعنية

تضمنت المخالفات التي ارتكبتها بعض الشركات دعوة الجمهور للاكتتاب في الأسهم دون الحصول على الموافقات اللازمة وفقًا لقانون سوق رأس المال رقم 95 لسنة 1992 ولائحته التنفيذية، كما لوحظ قيام شركات أخرى بتلقي الأموال لاستثمارها أو توظيفها دون الالتزام بالإجراءات القانونية المنصوص عليها في القانون رقم 146 لسنة 1988. هذه الأنشطة تشكل تهديدًا لسلامة التعاملات المالية، مما يستوجب اتخاذ تدابير صارمة لحماية المستثمرين.

تحذيرات الهيئة للمواطنين

في إطار سعيها لحماية المواطنين، جددت الهيئة العامة للرقابة المالية تحذيراتها للمواطنين من الانسياق وراء أي دعوات تمويل أو استثمار من جهات غير مرخصة، حيث إن هذه الأنشطة قد تعرض أموالهم للخطر وتؤدي إلى فقدان حقوقهم. كما أكدت الهيئة على أهمية التحقق من مصداقية الشركات قبل اتخاذ أي خطوات استثمارية، وأشارت إلى أن القائمة السلبية ستُحدث بشكل دوري بناءً على الشكاوى والمستجدات.

وقد أطلقت الهيئة بريدًا إلكترونيًا خاصًا لاستقبال شكاوى الأفراد الذين يتلقون دعوات مشبوهة للاستثمار، بالإضافة إلى بريد آخر للشركات الراغبة في التأكد من التزام نماذج أعمالها بالمتطلبات التشريعية. هذه الخطوات تعكس التزام الهيئة بتعزيز استقرار الأسواق المالية وضمان موثوقية الخدمات المقدمة.