شركات تعدك بأرباح مذهلة لكن الرقابة المالية تحذر: احذر من فخ النصب

تحذيرات الهيئة العامة للرقابة المالية للمستثمرين

في خطوة تهدف إلى حماية المواطنين والمستثمرين، حذرت الهيئة العامة للرقابة المالية من مجموعة من الشركات التي تسعى لجذب الأموال من الجمهور بغرض الاستثمار أو التوظيف، دون الالتزام بالإجراءات القانونية اللازمة، مما يشكل انتهاكاً واضحاً للقوانين المصرية التي تحكم نشاط شركات المساهمة وسوق رأس المال، وأكدت الهيئة أن التعامل مع هذه الشركات يمكن أن يؤدي إلى خسائر مالية فادحة، لذا من المهم أن يكون الجميع حذرين ولا ينجروا وراء الإعلانات المغرية أو العروض المنتشرة عبر وسائل التواصل الاجتماعي أو غيرها من الوسائل.

الشركات المخالفة المدرجة في القائمة السلبية

أوضحت الهيئة أن الشركات التي أضيفت حديثاً إلى القائمة السلبية تشمل شركة الفا للدهانات، التي قامت بدعوة الجمهور لاستثمار الأموال دون اتباع الإجراءات القانونية المنصوص عليها في القانون رقم 146 لسنة 1988، وكذلك شركة صني كايرو للتجارة، وشركة نسور الوادي لاستصلاح الأراضي الزراعية، بالإضافة إلى شركة جولدن بيلرز للتطوير العقاري، حيث قامت جميع هذه الشركات بنفس الممارسات المخالفة من خلال جذب الأموال دون الحصول على التراخيص الرسمية المطلوبة.

مخاطر التعامل مع الشركات غير المرخصة

كما أشارت الهيئة إلى أن هناك شركات أخرى مثل مشارق للزراعة العضوية والروفان للاستثمار الصناعي، التي قامت بدعوات للاكتتاب في الأسهم عبر وسائل التواصل الاجتماعي، دون الحصول على الموافقات اللازمة من الهيئة وفقاً لقانون سوق رأس المال رقم 95 لسنة 1992 ولائحته التنفيذية، وأكدت الرقابة المالية أن هذه الممارسات تشكل تهديداً مباشراً لأموال المستثمرين، حيث إن التعامل مع أي شركة غير مرخصة يعرضهم لخطر فقدان الأموال أو التعرض لعمليات احتيال، لذا فإن إدراج هذه الشركات في القائمة السلبية يعد إجراءً احترازياً لحماية المستثمرين.

تسعى الهيئة إلى مراقبة جميع الشركات العاملة في السوق المالي ورصد أي أنشطة مشبوهة، لضمان التزام الجميع بالقوانين واللوائح، مما يعزز الشفافية والمصداقية في جميع التعاملات المالية، لذا يجب على المواطنين والمستثمرين أن يكونوا واعين بمخاطر استثمار الأموال أو الاكتتاب في أسهم أو مشاريع بدون موافقات رسمية، حيث يعتبر ذلك مخالفة قانونية تعرضهم لخسائر مالية كبيرة، والهدف من هذه الإجراءات هو حماية أموال المواطنين وتعزيز الثقة في السوق المالي المصري.