استكشف كل ما تحتاج معرفته عن منصات الاستثمار في صناديق الملكية ورأس المال المخاطر

في خطوة غير مسبوقة بالسوق المصري، أطلق مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية القرار رقم (194) لسنة 2025، والذي ينظم إنشاء وتشغيل المنصات الرقمية للاستثمار في وثائق صناديق الملكية الخاصة ورأس المال المخاطر، يهدف هذا القرار إلى تعزيز التحول الرقمي في الأنشطة المالية غير المصرفية، وتوسيع قاعدة المستثمرين من خلال أدوات استثمارية مبتكرة، مع ضمان أعلى مستويات الشفافية وحماية حقوق المتعاملين، في هذا المقال نستعرض أبرز تفاصيل القرار الجديد وآثاره على السوق.

ما الهدف من إصدار القرار الجديد؟

يسعى هذا القرار إلى وضع إطار قانوني شامل للاستثمار عبر المنصات الرقمية، حيث بدأت الهيئة بالفعل في تنظيم عمل المنصات الرقمية المخصصة لصناديق الاستثمار العقاري، الهدف الأساسي هو توفير بيئة رقمية آمنة وفعالة تتيح للمستثمرين الاكتتاب ومتابعة استثماراتهم إلكترونيًا في صناديق الملكية الخاصة ورأس المال المخاطر، مما يسهل عليهم اتخاذ قرارات استثمارية مستنيرة.

ما المقصود بصناديق الملكية الخاصة ورأس المال المخاطر؟

صندوق الملكية الخاصة هو نوع من صناديق الاستثمار المباشر، يستثمر أمواله في شراء أوراق مالية سواء كانت مقيدة أو غير مقيدة بالبورصة، كما يسمح له بمزاولة نشاط رأس المال المخاطر، أي تمويل الشركات والمشروعات التي تتسم بمخاطر عالية أو تعاني من نقص التمويل، بهدف دعمها وتحويلها إلى شركات مساهمة قادرة على النمو والازدهار.

كيف تعرف المنصة الرقمية وفقًا للقرار؟

المنصة الرقمية هي نموذج عمل رقمي معتمد من الهيئة العامة للرقابة المالية، تستخدم التكنولوجيا لمزاولة الأنشطة المالية غير المصرفية، حيث تتيح للمستثمرين الاكتتاب في وثائق صناديق الملكية الخاصة أو استردادها، مع عرض البيانات والمعلومات اللازمة وإتمام المعاملات إلكترونيًا، وفق معايير إفصاح وتقييم محددة ومعتمدة من الهيئة.

ما أبرز الضوابط التي حددها القرار لعمل المنصات؟

ألزم القرار المنصات الرقمية بالحصول على ترخيص مسبق من الهيئة، مع الالتزام بعدة ضوابط رئيسية، من أبرزها: تسجيل المستثمرين بعد اجتياز اختبار معرفة إلكتروني معتمد من الهيئة، توفير قنوات دفع رقمية مؤمنة وفتح حسابات عبر شركة الإيداع والقيد المركزي، نشر مذكرة معلومات مختصرة معتمدة تتضمن تفاصيل الإصدار وجدوى المشروعات، وإتاحة قنوات اتصال دائمة بين المستثمرين ومديري الصناديق للرد على الاستفسارات والشكاوى.

كيف يتم الاكتتاب والاسترداد عبر المنصة؟

يتم الاكتتاب إلكترونيًا من خلال نموذج طلب رقمي يتضمن إقرار المستثمر بالمخاطر المرتبطة، مع إصدار إشعار إلكتروني بعد نجاح التحويل البنكي، وفي حالة عدم تغطية الاكتتاب أو تراجع المستثمر خلال الفترة المحددة، تلتزم المنصة برد الأموال فورًا، كما تتيح المنصة مؤشرًا إلكترونيًا فوريًا يعرض نسب تغطية الاكتتاب بشفافية للمستثمرين.

هل يسمح القرار للمستثمرين بالتخارج قبل نهاية مدة الصندوق؟

نعم، نظم القرار إمكانية استرداد الوثائق قبل انتهاء مدة الصندوق، في حدود 20% من إجمالي الوثائق المصدرة، وفقًا لمذكرة المعلومات المعتمدة من الهيئة، ويجوز للصندوق تمويل عمليات الاسترداد من السيولة المتاحة أو من اكتتابات جديدة، على ألا تحتفظ الشركة بالوثائق المستردة لأكثر من عام واحد.

ما التزامات المنصات تجاه الإفصاح والشفافية؟

ألزم القرار المنصات بالإفصاح الدوري عن جميع البيانات الأساسية للمستثمرين، بما في ذلك القوائم المالية الدورية للصناديق، ملخص دراسات الجدوى للمشروعات، القيم الدورية لوثائق الاستثمار، توزيعات الأرباح وتواريخ الاستحقاق، وأي تطورات قانونية أو مالية مؤثرة على استثمارات الصندوق.

كيف تضمن الهيئة حماية المستثمرين من المخاطر؟

من خلال إلزام المنصات بالحصول على موافقات أمنية وتقنية للبنية التحتية والأنظمة المستخدمة، حفظ كافة العقود ووثائق الاستثمار إلكترونيًا لدى جهات مرخصة من الهيئة، وتحري الدقة في الإفصاح، مع تحمل المسؤولية القانونية عن أي بيانات مضللة أو غير دقيقة.

ما أهمية القرار لسوق المال المصري؟

يعد القرار خطوة محورية نحو تعميق الشمول المالي وتعزيز التحول الرقمي في أدوات التمويل والاستثمار، حيث يفتح الباب أمام فئات جديدة من المستثمرين المحليين والدوليين للمشاركة في صناديق الملكية الخاصة ورأس المال المخاطر عبر بيئة إلكترونية آمنة ومنظمة، مما يسهم في تعزيز النمو الاقتصادي في مصر.