في إطار أخبار الاقتصاد اليوم، تتجه الأنظار نحو إتمام المراجعتين الخامسة والسادسة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي مع صندوق النقد الدولي، حيث أكد وزير المالية أن هذا الإنجاز سيكون قريبًا مما يعكس التقدم الذي حققته مصر في مسار الإصلاحات الاقتصادية، وقد جاء هذا الإعلان في وقت يتوقع فيه الكثيرون أن تسهم هذه المراجعات في تعزيز الاستقرار المالي وجذب الاستثمارات الأجنبية، بالإضافة إلى تلقي مصر منحة بقيمة 600 مليون يورو من الاتحاد الأوروبي خلال الفترة المقبلة، مما سيساعد على دعم الاقتصاد المحلي وتحقيق الأهداف التنموية المنشودة، تزامنًا مع جهود الهيئة العامة للرقابة المالية في حماية حقوق المتعاملين وتنظيم الأسواق المالية، مما يعزز الثقة في النظام الاقتصادي ككل ويعكس رؤية الحكومة في تحقيق النمو المستدام.
أخبار اقتصادية هامة في 10-10-2025
شهد يوم الجمعة 10 أكتوبر 2025 العديد من الأخبار الاقتصادية البارزة على الصعيدين المحلي والعالمي، حيث أعلن وزير المالية عن الانتهاء من المراجعتين الخامسة والسادسة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي بالتعاون مع صندوق النقد الدولي، بالإضافة إلى تلقي مصر منحة بقيمة 600 مليون يورو من الاتحاد الأوروبي خلال الفترة من 2025 إلى 2027، مما يعكس التوجه الإيجابي للاقتصاد المصري في ظل التحديات الراهنة.
إضافة شركات للقائمة السلبية من قبل الرقابة المالية
في خطوة لتعزيز سلامة الأسواق المالية غير المصرفية، قررت الهيئة العامة للرقابة المالية إضافة ست شركات إلى القائمة السلبية، وذلك لممارستها أنشطة مخالفة للقوانين المالية، مما يعكس التزام الهيئة بحماية حقوق المتعاملين وضمان نزاهة الأسواق، وقد تم رصد مخالفات تتعلق بدعوة الجمهور للاكتتاب في الأسهم دون الحصول على الموافقات اللازمة، بالإضافة إلى تلقي الأموال لاستثمارها دون اتباع الإجراءات القانونية المقررة، مما يستدعي اتخاذ إجراءات صارمة للحفاظ على الشفافية في السوق.
منحة الاتحاد الأوروبي ودور التخطيط في التعاون الاقتصادي
صرحت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، بأن الوزارة تعمل على إعداد إطار جديد للتعاون مع الاتحاد الأوروبي للفترة من 2025 إلى 2027، حيث يتضمن هذا الإطار منحًا بقيمة 600 مليون يورو، سيتم توجيهها نحو مجالات التعاون الرئيسية بين مصر والاتحاد الأوروبي، مما يضمن توافق التمويل مع الأولويات الوطنية ويحقق أقصى أثر تنموي، ويعكس هذا التعاون جهود الحكومة في دعم الإصلاحات الاقتصادية وتعزيز التنمية المستدامة.
تحسن الاقتصاد المصري وفقاً لوزير المالية
في حديثه حول الوضع الاقتصادي، أكد أحمد كجوك، وزير المالية، أن الاقتصاد المصري بدأ يشهد تحسنًا ملحوظًا، حيث استحوذ القطاع الخاص على 60% من الاستثمارات، مشيرًا إلى أن الدين الخارجي للموازنة انخفض بمقدار 3 مليارات دولار خلال العامين الماضيين، وقد حقق الاقتصاد نتائج أفضل من المستهدف، مما يعكس الجهود المستمرة للوزارة في تحسين الوضع المالي للدولة، واستهداف مبادلة جزء من الديون بالاستثمارات، مما يسهم في تعزيز الاستدامة المالية.
التعليقات