في عالم البورصة، يتعرض المستثمرون المخالفون لعقوبات صارمة نتيجة التلاعب بالأسهم، حيث أصدرت محاكم القاهرة أحكامًا قاسية بحق العديد من المديرين التنفيذيين الذين تأخروا في تقديم القوائم المالية أو قاموا بمزاولة أنشطة غير قانونية، وقد بلغت الغرامات ملايين الجنيهات في بعض الحالات، مما يعكس أهمية الالتزام بالقوانين المالية لحماية المستثمرين وضمان نزاهة السوق، فكل مخالفة تؤدي إلى عقوبة قاسية تحث الجميع على الالتزام باللوائح، إذ أن الشفافية في التداول هي الأساس لبناء الثقة في الأسواق المالية، لذا يجب على جميع الشركات الاستثمارية أن تكون على دراية كاملة بالتشريعات لضمان عدم التعرض للعقوبات المالية.

أحكام استئنافية جديدة ضد مخالفات في سوق الأوراق المالية

أصدرت محاكم القاهرة والجنح الاقتصادية مجموعة من الأحكام الاستئنافية ضد عدد من المستثمرين والمديرين التنفيذيين في شركات كبرى، وذلك نتيجة لمخالفاتهم في سوق الأوراق المالية، شملت هذه الأحكام التلاعب بأسعار الأسهم، تأخير تقديم القوائم المالية، ومزاولة أنشطة التأمين والاستثمار دون ترخيص قانوني، كما فرضت غرامات مالية تراوحت بين آلاف ومئات الآلاف من الجنيهات، بالإضافة إلى منع بعض المتهمين من مزاولة نشاطهم لفترات محددة، وذلك لضمان حماية حقوق المستثمرين وتحقيق الشفافية في التداول بالسوق المالي المصري.

أحكام ضد تأخير تقديم القوائم المالية

في القضية رقم 7994 لسنة 2024، صدر حكم استئنافي بتاريخ 4 مارس 2025 بتغريم حسام حنا الله باخوم هنداوي، رئيس مجلس إدارة شركة الأولى للاستثمار والتنمية العقارية، بمبلغ ألفي جنيه عن كل يوم تأخير خلال عام 2024 بسبب تأخر الشركة في تقديم القوائم المالية عن الفترة المنتهية في 31 مارس 2024، وفي قضية مشابهة برقم 7135 لسنة 2024، تم الحكم على نفس الشخص بغرامة مماثلة عن تأخر تقديم القوائم المالية لعام 2023 لمدة 30 يومًا، مما يعكس أهمية الالتزام بالمواعيد النهائية لتقديم التقارير المالية.

تلاعبات في أسعار الأسهم وأنشطة غير قانونية

في قضية أخرى رقم 2093 لسنة 2019، تم تغريم مجموعة من الأفراد بمبلغ 300 ألف جنيه لكل منهم بعد ثبوت قيامهم بالتلاعب بسعر سهم شركة “ليفت سلاب”، مما أدى إلى رفع سعر التداول بشكل مصطنع وتحقيق أرباح غير قانونية على حساب المستثمرين الآخرين، كما شملت الأحكام القضية رقم 2371 لسنة 2022، حيث تم تغريم عبد اللطيف محمود وعضوين آخرين من مجلس إدارة شركة رواد للسياحة بسبب القيام بعمليات بيع وشراء متبادلة على أسهم الشركتين دون موافقة الجمعية العمومية، مما يعكس ضرورة الالتزام بالقوانين المنظمة لعمل الشركات.

مخالفات في قطاع التأمين وشركات الوساطة المالية

في قطاع التأمين، صدر حكم استئنافي بتاريخ 8 مايو 2024 بتغريم أيمن جورج لويس فرج ومخالفين آخرين مبلغ 5 آلاف جنيه بعد مزاولتهم نشاط إصدار وثائق التأمين دون الحصول على التراخيص القانونية، كما صدرت أحكام أخرى بتغريمه 10 آلاف جنيه لمزاولة نشاط التأمين بالمخالفة للقانون، مما يعكس أهمية الالتزام بالتراخيص القانونية في هذا القطاع، وفيما يخص شركات الوساطة المالية، حكمت محكمة النقض بتاريخ 1 يونيو 2025 بتغريم طارق محمد طلعت مبلغ 200 ألف جنيه وحرمانه من مزاولة النشاط لمدة سنة، مما يبرز أهمية التحقق من قدرة العملاء على الوفاء بالتزاماتهم المالية.

تعكس هذه الأحكام الجادة حرص الهيئة العامة للرقابة المالية والمحاكم المختصة على حماية المستثمرين وضمان الشفافية في السوق المالي، وتؤكد أن أي مخالفة للقوانين المالية والتلاعب بالأسواق لن تمر دون عقاب صارم، مما يمثل رسالة واضحة لجميع المستثمرين بضرورة الالتزام بالقوانين واللوائح التنظيمية في جميع التعاملات المالية داخل البورصة.