تعتبر شركات التقسيط في مصر من أبرز المحاور التي تسهم في تمويل مشتريات المصريين من الأجهزة المنزلية حيث بلغت قيمة التمويلات المقدمة خلال الفترة الأخيرة نحو 8 مليارات جنيه مما يعكس النمو الملحوظ في نشاط التمويل الاستهلاكي الذي يتيح للمستهلكين الحصول على السلع التي يحتاجونها دون تحمل عبء الدفع الفوري وقد شهدت أعداد المستفيدين من هذه الخدمات ارتفاعًا كبيرًا مما يدل على إقبال المصريين على تحسين مستويات معيشتهم من خلال تسهيلات الدفع الميسرة التي توفرها هذه الشركات مما يساعد على زيادة الطلب المحلي على الأجهزة الكهربائية ويعزز من النمو الاقتصادي في البلاد حيث تساهم هذه التمويلات في تحقيق توازن بين احتياجات المستهلكين والقدرة الشرائية المتاحة لهم.

تمويلات الأجهزة الكهربائية في مصر تصل إلى 8 مليارات جنيه

خلال الفترة من يناير إلى يوليو من عام 2025، حصل المصريون على تمويلات بقيمة تصل إلى 8 مليارات جنيه من شركات التقسيط، وذلك لشراء الأجهزة الكهربائية والمنزلية، وفقًا لبيانات الهيئة العامة للرقابة المالية، وقد شكلت هذه التمويلات نسبة 16.9% من إجمالي نشاط التمويل الاستهلاكي في البلاد، مما يعكس زيادة ملحوظة في الطلب على الأجهزة المنزلية.

نمو كبير في عدد العملاء المستفيدين من التمويل الاستهلاكي

تشير البيانات إلى ارتفاع عدد المستفيدين من نشاط التمويل الاستهلاكي في مصر، حيث بلغ إجمالي عدد العملاء 5.869 مليون عميل، حصلوا على تمويلات بقيمة 47.4 مليار جنيه، مقارنة بـ 2.127 مليون عميل حصلوا على تمويلات بقيمة 29.3 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام الماضي، مما يدل على نمو بنسبة 175.9% في عدد العملاء، ونسبة نمو تصل إلى 61.6% في قيمة التمويل، وذلك وفقًا لتقرير الهيئة العامة للرقابة المالية.

فوائد التمويل الاستهلاكي وتأثيره على الاقتصاد

التمويل الاستهلاكي يشمل جميع الأنشطة التي تهدف إلى توفير التمويل لشراء السلع والخدمات لأغراض استهلاكية، مع إمكانية سداد ثمنها على فترة زمنية لا تقل عن 6 أشهر، ويحقق هذا النوع من التمويل منافع متعددة، حيث يساهم في زيادة الطلب على الأصول والمعدات الاستهلاكية، مما يحسن من كفاءة الإنتاج والربحية، كما يساعد المستهلكين على تحسين مستويات معيشتهم، وقدرتهم على شراء منتجات لا يستطيعون تحمل تكلفتها بالدفع الفوري، ويعزز ذلك التخطيط المالي للأسر، ويؤدي إلى زيادة الطلب المحلي، مما يسهم في تعزيز النمو الاقتصادي.

يمتد نطاق التمويل الاستهلاكي ليشمل جميع السلع والخدمات ما عدا تلك الخاضعة لقوانين التمويل العقاري والتأجير التمويلي، كما تشمل السلع المقدمة من مقدمي التمويل الاستهلاكي المركبات والسيارات بجميع أنواعها، والسلع المعمرة بما في ذلك الأجهزة الكهربائية والإلكترونية، مما يعكس أهمية هذا النوع من التمويل في دعم الاقتصاد المصري وتلبية احتياجات المستهلكين.