تعتبر الرقابة المالية حجر الزاوية في تنظيم قطاع التأمين حيث وضعت خطوطًا حمراء واضحة لشركات التأمين لضمان الالتزام بالقوانين والمواثيق المعمول بها في هذا المجال ويشمل ذلك حظر الإساءة إلى سمعة الاتحاد أو التحدث باسمه دون تفويض رسمي من مجلس الإدارة هذه الإجراءات تهدف إلى حماية حقوق جميع الأعضاء وتعزيز الشفافية والمصداقية في تعاملات القطاع كما أن الالتزام بالنظام الأساسي يعكس التزام الشركات بمبادئ أخلاقيات العمل التأميني ويعزز من ثقة العملاء في خدمات التأمين المقدمة مما يسهم في استقرار السوق ونموه بشكل مستدام.

ضوابط جديدة لأعضاء اتحاد شركات التأمين

أصدرت الهيئة العامة للرقابة المالية مجموعة من الضوابط المهمة التي ينبغي على أعضاء اتحاد شركات التأمين الالتزام بها، حيث تهدف هذه الضوابط إلى حماية سمعة الاتحاد وتعزيز ممارسات العمل الأخلاقية بين أعضائه، ومن أبرز هذه الضوابط عدم القيام بأي عمل قد يلحق ضررًا ماديًا أو أدبيًا بالاتحاد، بما في ذلك الإساءة إلى سمعته عبر وسائل التواصل الاجتماعي، مما يعكس أهمية الحفاظ على صورة الاتحاد في المجتمع.

التزام النظام الأساسي والقرارات الرسمية

تتضمن الضوابط أيضًا ضرورة الالتزام بالنظام الأساسي للاتحاد والقرارات الصادرة عن الجمعية العامة أو مجلس الإدارة، حيث يُعتبر أي انتهاك لهذه القواعد مخالفة تستوجب المحاسبة، كما يجب على الأعضاء احترام مواثيق وأخلاقيات العمل التأميني التي يقترحها مجلس الإدارة وتوافق عليها الجمعية العامة، مما يسهم في تعزيز بيئة العمل التأميني بشكل عام.

شروط العضوية والالتزامات

وفقًا للقانون رقم 155 لسنة 2024، تُعتبر كل شركة تأمين أو إعادة تأمين خاضعة لأحكام هذا القانون عضوًا في الاتحاد بمجرد تسجيلها لدى الهيئة العامة للرقابة المالية، ويتعين على الشركات الجديدة الالتزام بتقديم صورة من قرار التسجيل وأسماء أعضاء مجلس إدارتها خلال 15 يومًا، بالإضافة إلى سداد مقابل الانضمام للاتحاد، والذي يتم تحديده من قبل الجمعية العامة، كما يجب ملاحظة أن أي قرار بشطب الشركة سيؤدي إلى فقدانها لصفة العضوية، وبهذا الشكل، تظل الرقابة المالية حاضرة لضمان الالتزام والمعايير العالية في صناعة التأمين.