في خطوة مهمة تعكس التحسن الاقتصادي، قامت وكالة «ستاندرد آند بورز» برفع تصنيف مصر الائتماني لأول مرة منذ خمس سنوات، ويعتبر هذا القرار دليلاً على الجهود المستمرة التي تبذلها الحكومة لتعزيز الاستقرار المالي والنمو الاقتصادي، حيث يعكس التصنيف الجديد ثقة المستثمرين في السوق المصرية ويعزز من فرص جذب الاستثمارات الأجنبية، مما يساهم في تحقيق التنمية المستدامة وتحسين مستوى المعيشة للمواطنين في البلاد، هذا التحسن يأتي في وقت حرج ويدعم السياسات الاقتصادية التي تم تنفيذها خلال الفترة الماضية.

وكالة فيتش تثبت التصنيف الائتماني لمصر بنظرة مستقرة

أعلنت وكالة ستاندرد آند بورز العالمية عن رفع التصنيف الائتماني لمصر، مشيرة إلى التقدم الملحوظ الذي أحرزه برنامج الإصلاح الاقتصادي الحكومي بدعم من صندوق النقد الدولي، وقد رفعت الوكالة الأمريكية تصنيف الديون السيادية المصرية من -B إلى B، مع نظرة مستقبلية مستقرة، وهذه هي المرة الأولى التي ترفع فيها ستاندرد آند بورز تصنيف مصر منذ خمس سنوات، حيث رفعت تصنيفها في مايو 2018، ثم خفضته لاحقاً في أكتوبر 2023، مما يعكس تذبذب الوضع الاقتصادي في البلاد.

من جهة أخرى، أكدت وكالة فيتش تصنيفها الائتماني لمصر عند B مع نظرة مستقبلية مستقرة، وذلك بفضل الإمكانيات الكبيرة للنمو والدعم القوي من الشركاء الدوليين، وكان آخر رفع لوكالة فيتش لتصنيف مصر إلى “B” في نوفمبر 2024، حيث ساهمت الاستثمارات الأجنبية في تعزيز الموارد المالية، في حين حافظت وكالة موديز على تصنيفها لمصر عند “Caa1” منذ أكتوبر 2023، رغم تعديل نظرتها المستقبلية إلى إيجابية في مارس 2024، مما يدل على تحسن ملحوظ في السياسات المالية.

أسباب رفع تصنيف مصر الائتماني

تحدثت وكالة ستاندرد آند بورز عن أن رفع التصنيف يعكس الإصلاحات الجذرية التي نفذتها الحكومة خلال الأشهر الثمانية عشر الماضية، حيث ساهم التحول إلى نظام سعر صرف مرن بدعم من برنامج صندوق النقد الدولي في تعزيز النمو الاقتصادي، وقد شهدت مصر زيادة في النمو الاقتصادي من 4.2% إلى 4.4% في عام 2024، مع توقعات بأن يصل معدل النمو إلى 4.6% في السنوات الثلاث القادمة، ويعكس التزام السلطات المصرية بسعر صرف يحدده السوق أهمية كبيرة في تحسين آفاق النمو المالي.

مخاطر تحدق بتصنيف مصر الائتماني

على الرغم من التحسينات، حذرت وكالة ستاندرد آند بورز من المخاطر المرتبطة بالصراعات الإقليمية، حيث لا تزال الحرب في غزة تشكل تهديدًا، بالإضافة إلى التهديدات التي تطرحها المليشيات الحوثية على حركة السفن عبر قناة السويس، وهي مصدر رئيسي للإيرادات، ومع ذلك، تشير الوكالة إلى أن مصر من المحتمل أن تظل بعيدة عن الصراعات، مما يتيح لها الاستمرار في لعب دور رئيسي كمفاوض سلام ومقدم مساعدات إنسانية لغزة عبر معبر رفح.

مؤشرات إيجابية لاقتصاد مصر

تراجع معدل التضخم السنوي في مصر من مستوى قياسي بلغ 38% في سبتمبر 2023، وذلك بفضل برنامج إنقاذ بقيمة ثمانية مليارات دولار من صندوق النقد الدولي، وفي الربع الممتد من أبريل إلى يونيو 2025، شهدت عائدات السياحة في مصر ارتفاعًا بنسبة 20%، مما يدل على تعافٍ قوي من آثار جائحة كوفيد-19، كما ارتفعت تحويلات المصريين في الخارج، وهي مصدر رئيسي للعملة الأجنبية، بنسبة 36.5%، مما يعكس تحسن الوضع الاقتصادي بشكل عام.