أكبر مخصصات لدعم الصناعة والتصدير والسياحة في تاريخ الموازنة لأول مرة

حزمة استثنائية لدعم الاقتصاد المصري في 2025/2026

خصصت الموازنة العامة للدولة للعام المالي 2025/2026 حزمة استثنائية تبلغ 279 مليار جنيه، وتُعتبر هذه الحزمة الأكبر من نوعها لدعم الأنشطة الصناعية والتصديرية والسياحية، حيث تهدف هذه المخصصات إلى تعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني، ورفع قدرته الإنتاجية، بالإضافة إلى توسيع قاعدة الصادرات المصرية في ظل التحديات العالمية المتزايدة، مما يعكس التزام الحكومة بدعم القطاعات الحيوية.

تحفيز الصناعة والتصدير

وفقًا للبيان المالي، تضمنت الموازنة نحو 445 مليون جنيه لتحفيز الصناعة عبر دعم برامج الابتكار وزيادة القدرات الإنتاجية، كما تم تخصيص 80 مليار جنيه كحوافز للمصدرين في إطار برنامج رد الأعباء التصديرية، إلى جانب رصد 50 مليار جنيه لدعم برامج الإنتاج الصناعي و30 مليار جنيه لبرامج السياحة المستدامة، كما تم تخصيص 20 مليار جنيه لبرامج التدريب والتأهيل لرفع كفاءة العمالة المصرية و10 مليارات جنيه لدعم سلاسل التوريد المحلية، مما يسهم في تحسين بيئة الأعمال وزيادة الإنتاجية.

دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة

في هذا السياق، أولت الموازنة اهتمامًا خاصًا بقطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، باعتباره ركيزة أساسية لتحقيق النمو الاقتصادي وتوفير فرص العمل، حيث شملت المخصصات 7.5 مليار جنيه لتمويل المبادرات الهادفة لخفض تكلفة التمويل وتقديم ضمانات ائتمانية للمشروعات الناشئة، فضلاً عن 3.5 مليار جنيه لبرامج التدريب ودعم التحول الرقمي للمشروعات الصغيرة، مما يعزز من قدرة هذه المشروعات على المنافسة في السوق المحلي والدولي.