أعرب وزير المالية أحمد كجوك عن تفاؤله بعد رفع تقييم اقتصاد مصر للمرة الأولى منذ 7 سنوات حيث أكد أن هذا القرار يعكس الجهود المستمرة للإصلاحات الاقتصادية والمالية التي تنفذها الحكومة كما أشار إلى أهمية هذه الخطوة في تعزيز ثقة المستثمرين المحليين والأجانب في الاقتصاد المصري وزيادة الاستثمارات المباشرة والأوراق المالية وأوضح أن رفع درجة التقييم الائتماني سيساعد على تقليل المخاطر وزيادة قاعدة المستثمرين مما يسهم في تحقيق نمو اقتصادي مستدام ويعكس التزام الحكومة بمواصلة الإصلاحات التي تضمن استقرار الاقتصاد وتحسين جودة حياة المواطنين ويعزز من قدرة مصر على المنافسة في الأسواق العالمية.

الإصلاحات الاقتصادية في مصر: نظرة إيجابية من المستثمرين

تشهد مصر تحولًا اقتصاديًا ملحوظًا، حيث بدأت مؤسسات التصنيف العالمية في رفع تقييماتها للاقتصاد المصري، وهو ما يعكس تغيرًا إيجابيًا في النظرة المستقبلية لهذا الاقتصاد، وتعتبر هذه الخطوة علامة على نجاح الإصلاحات الاقتصادية التي تم تنفيذها مؤخرًا، مما يعزز من ثقة المستثمرين المحليين والأجانب في السوق المصري، ويؤكد التزام الحكومة بتطوير البرامج الاقتصادية الشاملة.

يؤكد ياسر صبحي، نائب الوزير للسياسات المالية، أن النظرة الإيجابية التي بدأت تظهر في الأوساط المحلية والدولية تعكس مدى نجاح السياسات المتبعة، حيث ساهمت هذه الإجراءات في تقليل تكلفة التمويل وزيادة الاستثمارات المباشرة، وهو ما يعود بالنفع على الاقتصاد المصري، ويساعد في توسيع قاعدة المستثمرين وتقليل المخاطر المرتبطة بالاستثمار. إن استكمال هذه الإصلاحات سيؤدي إلى تحسين جودة حياة المواطنين وزيادة قدرة الاقتصاد المصري على المنافسة في السوق العالمية.

من جانبه، أشار علاء عبد الرحمن، مستشار الوزير للمؤسسات المالية الدولية، إلى أهمية التواصل المستمر مع المؤسسات الدولية لتوضيح التطورات الاقتصادية، حيث تسهم هذه الخطوات في تعزيز الثقة في الاقتصاد المصري، وتدعم مسار التنمية الاقتصادية. وقد أصدرت مؤسسات مثل “ستاندرد آند بورز” و”فيتش” تقارير تعكس تأثير الإصلاحات الهيكلية، مما يؤكد على قدرة الاقتصاد المصري على تحقيق استقرار طويل الأمد، وجذب المزيد من الاستثمارات، وهو ما يعد بمثابة شهادة ثقة من المجتمع المالي العالمي في كفاءة البرنامج الإصلاحي الذي تتبناه الدولة.