تسعى مصر بشكل متواصل لتحقيق تقدم ملحوظ في مختلف القطاعات الاقتصادية، حيث أكد ميشيل الجمل رئيس شعبة الأدوات الكهربائية أن رفع التصنيف الائتماني يعد بمثابة شهادة على نجاح برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي بدأ منذ سنوات، ويعكس مدى ثقة المستثمرين في السوق المصري، حيث تساهم المبادرات المختلفة في تعزيز الصادرات وزيادة قدرتها التنافسية، كما أن الحكومة تعمل على إطلاق استراتيجيات جديدة تهدف إلى تحسين هيكل الصادرات وتوسيع الأسواق، مما يسهم في فتح آفاق جديدة للمصدرين، ويعزز من الاستقرار النقدي، وهو ما يجعل مصر قادرة على جني ثمار الإصلاح بشكل فعلي، ويعكس التزام الدولة بتحقيق التنمية المستدامة عبر دعم القطاعات الحيوية.

نمو الاقتصاد المصري وزيادة الثقة العالمية

شهد الاقتصاد المصري في السنوات الأخيرة نمواً ملحوظاً، حيث ارتفعت ثقة المستثمرين الأجانب في دخول السوق المصرية، ويعود ذلك إلى برنامج الإصلاح الاقتصادي الوطني الشامل الذي تبنته الدولة، وقد ساهم هذا البرنامج في رفع تصنيف الاقتصاد المصري من «B-» إلى درجة «B» لأول مرة منذ سبع سنوات، بالإضافة إلى النظرة المستقبلية المستقرة التي حصل عليها.

جهود الحكومة في تعزيز الصادرات

أكد ميشيل الجمل، رئيس شعبة الأدوات الكهربائية، أن الدولة بدأت تجني ثمار برنامج الإصلاح الاقتصادي، والذي انعكس بشكل إيجابي على التصنيف الائتماني، وذكر أن هناك العديد من المبادرات والخطط التي تستهدف زيادة الصادرات ورفع قدرتها التنافسية، من خلال توسيع نطاق التعاون الدولي والمشاركة في معارض متخصصة تغطي قطاعات اقتصادية وصناعية متنوعة، مما يفتح آفاق جديدة أمام المصدرين المصريين.

استراتيجية الحرف اليدوية وزيادة صادرات الصناعات الكيماوية

أوضح الجمل أن جهود الدولة تتجلى في إطلاق الاستراتيجية القومية للحرف اليدوية التي أعلن عنها جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، حيث تهدف هذه الاستراتيجية إلى رفع صادرات مصر من الحرف اليدوية إلى نحو 600 مليون دولار بحلول عام 2030، كما أشار إلى خطط الحكومة لزيادة صادرات القطاعين الزراعي والغذائي إلى 19 مليار دولار، مما يسهم في تحقيق مستهدف إجمالي قدره 145 مليار دولار للصادرات المصرية في المستقبل القريب، وفي سياق متصل، سجلت صادرات الصناعات الكيماوية المصرية في النصف الأول من عام 2025 نحو 4.6 مليار دولار، محققة نموًا بنسبة 13% مقارنة بالفترة نفسها من عام 2024، حيث تتصدر الأسمدة والبلاستيك والكيماويات غير العضوية قائمة الصادرات من حيث القيمة، ومن المتوقع أن تتجاوز الصادرات السنوية هذا العام 10 مليارات دولار، حيث يُعد الاتحاد الأوروبي الوجهة الرئيسية تليه الدول العربية.

خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية

شدد الجمل على أهمية العمل ضمن خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2025/2026، التي تتضمن مستهدفات واضحة لزيادة قيمة الصادرات وتحسين هيكلها السلعي، من خلال تنويع الأسواق وتشجيع التصنيع من أجل التصدير، وتوطين سلاسل القيمة المضافة، كما أكد أن الخطة تركز أيضاً على دعم التحول الرقمي في قطاع التجارة الخارجية وتعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص في تنمية الصادرات، بما يعكس رؤية الدولة لرفع مساهمة الصادرات في الناتج المحلي الإجمالي وتعزيز الاستقرار النقدي.