البنك المركزي يطلق صندوقًا جديدًا لدعم وتطوير القطاع المصرفي برئاسة المحافظ

إطلاق صندوق دعم وتطوير الجهاز المصرفي في مصر

أعلن البنك المركزي المصري عن إطلاق صندوق دعم وتطوير الجهاز المصرفي، حيث تم تشكيل مجلس إدارته لمدة أربع سنوات برئاسة حسن عبدالله، محافظ البنك المركزي، ويضم المجلس مجموعة من الخبرات المصرفية وغير المصرفية من القطاع المالي وتكنولوجيا المعلومات، في خطوة تهدف إلى تطوير الجهاز المصرفي وفقًا لأفضل الممارسات الدولية، مما يعكس التزام البنك المركزي بتحسين الأداء في هذا القطاع الحيوي.

تشكيل مجلس إدارة الصندوق

يتكون مجلس إدارة الصندوق من أحد عشر عضوًا، حيث يضم كل من رامي أبو النجا، نائب المحافظ للاستقرار النقدي، وطارق الخولي، نائب المحافظ للاستقرار المصرفي، بالإضافة إلى خمسة رؤساء مجالس إدارات البنوك الذين تم انتخابهم بواسطة اتحاد بنوك مصر، ومن بينهم محمد الأتربي، الرئيس التنفيذي للبنك الأهلي المصري، ومحمد عباس فايد، الرئيس التنفيذي لبنك أبوظبي الأول – مصر، وعاكف المغربي، الرئيس التنفيذي لبنك قناة السويس، وتامر وحيد، نائب رئيس مجلس الإدارة للبنك العربي الإفريقي الدولي، ومحمد عبد القادر، المدير التنفيذي لسيتي بنك – مصر، كما يضم المجلس ثلاثة أعضاء مستقلين ذوي خبرة، مما يعزز من تنوع الآراء والخبرات في اتخاذ القرارات الاستراتيجية.

أهداف الصندوق ورؤيته المستقبلية

ترأس المحافظ الاجتماع الأول لمجلس إدارة الصندوق، حيث تمت مناقشة الاستراتيجية المستقبلية وأولويات العمل، وأكد المحافظ أن الصندوق يأتي استكمالًا لجهود البنك المركزي في تعزيز كفاءة القطاع المصرفي ورفع قدرته التنافسية، من خلال دعم البنية التحتية وتطويرها لمواكبة التطورات التكنولوجية السريعة، كما يهدف الصندوق إلى تعزيز البنية التحتية لنظم الدفع القومية، وتطوير التكنولوجيا المالية، والاستجابة للحوادث السيبرانية، ودعم الابتكار في المنتجات والخدمات المصرفية، مما يسهم في نشر الثقافة المالية وتعزيز الشمول المالي في المجتمع.