بعد رفع التصنيف الائتماني لمصر، أعرب وزير المالية عن تفاؤله بشأن الاستجابة الإيجابية من المؤسسات الدولية التي أدركت جدية الإصلاحات الاقتصادية التي تم تنفيذها في البلاد، هذه الإصلاحات تهدف إلى تعزيز الاستقرار المالي وجذب الاستثمارات الأجنبية مما يساهم في تحقيق التنمية المستدامة وتعزيز النمو الاقتصادي في مصر، كما أن هذا التصنيف الجديد يعكس ثقة المجتمع الدولي في قدرة الحكومة المصرية على إدارة الاقتصاد بكفاءة وتحسين الظروف المعيشية للمواطنين، مما يفتح آفاق جديدة للتعاون الدولي ويساعد على دفع عجلة النمو في السنوات المقبلة.

تحسين التصنيف الائتماني للاقتصاد المصري

أعلن أحمد كجوك، وزير المالية المصري، عن رفع التصنيف الائتماني لمصر، مشيرًا إلى أن مؤسسات التصنيف الدولية بدأت تدرك جدية الإصلاحات الاقتصادية التي يتم تنفيذها، حيث قامت مؤسسة “ستاندرد آند بورز” برفع درجة تقييم الاقتصاد المصري من “B-” إلى “B” لأول مرة منذ سبع سنوات، مع نظرة مستقبلية مستقرة، كما تم تثبيت درجة التقييم من قبل “فيتش” أيضًا، مما يعكس تحسنًا ملحوظًا في الوضع الاقتصادي.

استمرار الإصلاحات الاقتصادية في مصر

أكد كجوك أن الإصلاحات المالية والاقتصادية التي تم تنفيذها، بالإضافة إلى الاستجابة الكبيرة من القطاع الخاص، أصبحت محط تقدير من المستثمرين والأسواق العالمية، حيث تعمل مصر على مواجهة التحديات واستمرار الإصلاحات بشكل متكامل لدعم النمو وتعزيز تنافسية الاقتصاد، مشيرًا إلى أن استكمال هذه الإصلاحات سيضمن استقرارًا اقتصاديًا مستدامًا وسيساهم في تحسين جودة حياة المواطنين وزيادة قدرة الاقتصاد المصري على المنافسة الدولية.

نظرة إيجابية نحو المستقبل الاقتصادي

وفي سياق متصل، قال ياسر صبحي، نائب الوزير للسياسات المالية، إن هناك نظرة إيجابية متزايدة تجاه أداء الاقتصاد المصري، حيث بدأت هذه النظرة تنعكس على انخفاض تكلفة التمويل في الإصدارات الدولية وزيادة الاهتمام من المستثمرين المحليين والأجانب، مما سيساعد في توسيع قاعدة المستثمرين وتقليل المخاطر، وبالتالي دعم النمو الإيجابي المستدام للاقتصاد المصري.

تعمل وزارة المالية على التواصل المستمر مع المؤسسات المالية الدولية وبنوك التنمية لتوضيح التطورات الاقتصادية، حيث أصدرت مؤسستا “ستاندرد آند بورز” و”فيتش” تقارير تؤكد أن قرار رفع التصنيف يستند إلى استمرار الإصلاحات الهيكلية وزيادة تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر، مما يعكس تحسنًا في مؤشرات القطاع الخارجي والانضباط المالي.