مصر تشارك في الاجتماع الوزاري للتجارة والاستثمار لمجموعة العشرين G20 في جوهانسبرغ لتعزيز دورها في الاقتصاد العالمي حيث تمثل هذه المشاركة فرصة هامة لتبادل الآراء حول القضايا التجارية والاستثمارية التي تهم الدول الأعضاء في المجموعة ويعكس حرص مصر على دعم النظام التجاري متعدد الأطراف والتأكيد على أهمية تحقيق التنمية المستدامة من خلال التعاون الدولي كما تم تسليط الضوء على ضرورة تعزيز الاستثمارات في سلاسل الإمداد العالمية وتفعيل التعاون في مجالات الاقتصاد الرقمي والاقتصاد الأخضر مما يسهم في تحقيق نمو شامل ومستدام في المنطقة والعالم بأسره.

مشاركة مصر في قمة مجموعة العشرين للتجارة والاستثمار

شاركت مصر في الاجتماع الوزاري للتجارة والاستثمار لمجموعة العشرين (G20)، والذي أقيم في مدينة جوهانسبرغ بجنوب أفريقيا خلال الفترة من 9 إلى 10 أكتوبر، تأتي هذه المشاركة في إطار جهود جمهورية مصر العربية لتعزيز وجودها الفعال في الساحة الاقتصادية العالمية، والمساهمة في صياغة مستقبل التجارة والاستثمار على المستوى الدولي، حيث يمثل هذا الحدث منصة هامة لتبادل الأفكار والرؤى بين الدول الأعضاء.

دعم النظام التجاري متعدد الأطراف

أبرز الوفد المصري خلال مشاركته موقف مصر الثابت في دعم النظام التجاري متعدد الأطراف، حيث يعتبر هذا النظام ركيزة أساسية لضمان استقرار الاقتصاد العالمي وانفتاحه، وركز الوفد على أهمية التعاون مع الشركاء الدوليين والإقليميين من أجل تبني سياسات تجارية واستثمارية عادلة ومتوازنة، تسهم في تحقيق التنمية المستدامة والشاملة، كما ترأس الوفد المصري محمد الجوسقي، مساعد وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، الذي يمثل الحكومة المصرية في هذا الحدث المهم.

تحديات وآفاق التجارة العالمية

تمت مناقشة عدد من القضايا المحورية خلال الجلسات الوزارية، حيث شملت تعزيز التجارة والنمو الشامل، والتعامل مع التحديات الاقتصادية العالمية، كما تم وضع إطار للتجارة والاستثمار يدعم التصنيع الأخضر والتنمية المستدامة، بالإضافة إلى بحث آليات إصلاح منظمة التجارة العالمية بما يعزز البعد التنموي في النظام التجاري، وأكد الوفد المصري على أهمية الحفاظ على المعاملة المنصفة للدول النامية، خاصة الدول الأفريقية، لضمان العدالة والتوازن في النظام التجاري الدولي، مشيدًا بالدور الذي قامت به الرئاسة الجنوب أفريقية في التعبير عن أولويات هذه الدول.

تحفيز الاستثمارات ودعم التعاون الاقتصادي

أشار الوفد المصري إلى ضرورة تحفيز الاستثمارات في سلاسل الإمداد العالمية لتعزيز مرونتها وتنوعها، ودعم التعاون في مجالات الاقتصاد الرقمي والاقتصاد الأخضر، كما تم التركيز على التحول الرقمي في الخدمات، وتبني سياسات إنتاج تراعي البعد البيئي، وتوازن بين النمو الاقتصادي وحماية البيئة، ورحب الوفد بالتركيز على محور تسهيل الاستثمار، مشيرًا إلى موافقة الحكومة المصرية مؤخرًا على الانضمام إلى اتفاق تسهيل الاستثمار من أجل التنمية في إطار منظمة التجارة العالمية، مما يعكس التزام مصر بإرساء مناخ استثماري جاذب يتسم بالشفافية والقدرة على التنبؤ، ويتماشى مع رؤية مجموعة العشرين لتعزيز النمو المستدام والشامل.