التقت الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية مع أوديل رينو باسو رئيسة البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية لمناقشة محفظة التعاون الحالية والمستقبلية بين مصر والبنك حيث تم تسليط الضوء على أهمية تعزيز الشراكة الاستراتيجية لدعم المشروعات التنموية في مجالات متعددة وخاصة في قطاع الطاقة المتجددة وقد أكدت الوزيرة على نجاح برنامج «نُوفّي» في جذب استثمارات تجاوزت 4.5 مليار دولار لدعم مشاريع الطاقة النظيفة وهذا يأتي في إطار جهود الدولة لتعزيز التمويل الأخضر وتوفير الدعم الفني اللازم لتسريع وتيرة الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص مما يعكس التزام الحكومة بتعزيز الإنتاجية وتحقيق التنمية المستدامة من خلال الإصلاحات الهيكلية التي تسهم في تحقيق الأهداف الاقتصادية الطموحة للبلاد.
تعزيز استثمارات الطاقة المتجددة في مصر
تسعى مصر جاهدة لتعزيز استثماراتها في مجال الطاقة المتجددة، حيث أكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، أن البلاد قطعت شوطًا كبيرًا في هذا الاتجاه بالتعاون مع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية منذ مؤتمر المناخ COP27، حيث تم تخصيص أكثر من 4.5 مليار دولار كتمويلات ميسرة للقطاع الخاص، بهدف تنفيذ مشروعات طاقة متجددة تصل قدرتها إلى 5.2 جيجاوات، من إجمالي 10 جيجاوات مستهدفة ضمن برنامج «نُوفّي».
الشراكة الاستراتيجية مع البنك الأوروبي
خلال مشاركتها في منتدى البوابة العالمية بالعاصمة البلجيكية بروكسل، التقت الوزيرة برئيسة البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، حيث ناقشتا محفظة التعاون الحالية والمستقبلية بين مصر والبنك، وأعربت المشاط عن تقديرها للدعم المستمر من البنك للحكومة المصرية، مشيدة بدوره الفاعل كشريك تنمية رئيسي في محور الطاقة. ومنذ عام 2012، أصبحت مصر دولة عمليات للبنك، مما أسفر عن استثمارات تجاوزت 13.5 مليار يورو في 206 مشروعات، حيث شكلت استثمارات القطاع الخاص أكثر من 80% من هذه المشروعات.
الإصلاحات الاقتصادية ودور القطاع الخاص
أكدت الدكتورة رانيا على أهمية الآلية التي تم توقيعها مؤخرًا مع وزارة المالية، حيث تسهم هذه الآلية في تسريع طرح مشروعات الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص. كما استعرضت الوزيرة ملخصًا حول «السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية»، التي تهدف إلى استكمال مسار الإصلاح الاقتصادي، والتحول إلى نموذج اقتصادي يركز على الإنتاجية وقطاعات الاقتصاد الحقيقي. وأشارت إلى أن إعادة تعريف دور الدولة في الاقتصاد وتمكين القطاع الخاص يعتبران ركيزتين أساسيتين لتحقيق النموذج الاقتصادي الجديد، حيث تسعى الحكومة لإطلاق مؤشر لدعم تنفيذ وثيقة سياسة ملكية الدولة، مما يتيح المزيد من الفرص للقطاع الخاص.
التعليقات